في إطار توجهاتها المتشددة في ملف الهجرة، طرحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحًا جديدًا يهدف إلى توسيع نطاق التدقيق الأمني ليشمل فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لنحو 3.5 مليون شخص سنويًا من المتقدّمين للحصول على الإقامة الدائمة (الغرين كارد) أو الجنسية الأميركية.

وبحسب مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، فإن السياسة المقترحة تشمل مراجعة محتوى منصات مثل فيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، إنستغرام، وتيك توك، لتقييم “الولاء، المعتقدات، ومدى الالتزام بالقيم الأميركية”، وذلك ضمن إجراءات التصنيف الأمني المعمّق الذي تطبقه الإدارة على خلفية ما تصفه بـ”تزايد التهديدات المرتبطة بالهجرة غير المنضبطة”.

خطوة نحو تشديد الرقابة الرقمية

المقترح يعيد إحياء ممارسات بدأت خلال ولاية ترامب الأولى بين 2017 و2021، حيث خضعت حسابات عدد كبير من طالبي التأشيرات والمقيمين المؤقتين للتفتيش الرقمي، قبل أن تتراجع إدارة بايدن عنها لاحقًا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق الإنسان.

لكن إدارة ترامب الحالية تسعى لتثبيت هذه الإجراءات كجزء من السياسات الرسمية الدائمة، مع إمكانية ربطها بقاعدة بيانات موحدة تشمل تقييمات أمنية رقمية بالتعاون مع وكالات استخباراتية.

قلق حقوقي وتحذيرات قانونية

منظمات حقوقية داخل الولايات المتحدة وخارجها عبّرت عن قلقها من الخطوة، معتبرة أن مراقبة الحياة الرقمية للمتقدّمين تمثل انتهاكًا لحرية التعبير وتهدد مبدأ الحياد في إجراءات الهجرة. كما حذرت من “استهداف غير مباشر لفئات دينية وعرقية محددة” بناءً على أنماط لغوية أو آراء سياسية.

ردود فعل متباينة

فيما اعتبر مؤيدو المقترح أن هذا النوع من التدقيق “ضروري لحماية الأمن القومي ومنع المتطرفين من استغلال نظام الهجرة”، وصفه معارضون بأنه “إجراء تعسفي يفتقر إلى المعايير القانونية الواضحة”، ويمكن أن يتحول إلى أداة رقابة موسعة تطال حتى المواطنين الأميركيين لاحقًا.

وبينما لم يُحدَّد بعد الإطار الزمني لتطبيق المقترح، تشير المصادر إلى أن إدارة ترامب تنوي إدراجه ضمن أولويات وزارة الأمن الداخلي خلال عام 2025، مع توجيه بتحديث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الرقمي بشكل شامل.