مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2025، تصاعد الجدل السياسي والإعلامي في كندا حول ضريبة الكربون، بين وعود بتخفيضها أو إلغائها من قبل بعض الأحزاب، وتأكيدات من الحكومة الحالية بأنها أداة أساسية في مواجهة التغير المناخي مع ضمان تعويضات مالية للكنديين.
الحكومة الليبرالية، بقيادة رئيس الوزراء، دافعت عن الضريبة باعتبارها حجر الزاوية في خطتها البيئية، مؤكدة أن عائداتها تُعاد إلى المواطنين من خلال مدفوعات تحفيزية، تُعرف بـ”الخصم على التلوث”، الذي يُمنح ربع سنويًا للأسر عبر شيكات مباشرة أو تخفيضات ضريبية.
في المقابل، يصف حزب المحافظين الضريبة بأنها عبء غير مبرر على الأسر الكندية، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، ويعد زعيم الحزب بيير بولييفر بإلغائها بالكامل في حال فوزه، قائلاً إنها لم تُحدث فرقًا بيئيًا ملموسًا، لكنها أثقلت كاهل المستهلكين والقطاعات الإنتاجية.
أما الحزب الديمقراطي الجديد، فيدعو إلى الإبقاء على الضريبة لكن مع تشديد الرقابة على كيفية توزيع العائدات وضمان استفادة الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر، في حين يرى حزب الخضر أنها خطوة ضرورية لكنها غير كافية دون تغييرات أوسع في البنية التحتية للطاقة.
من جهة أخرى، عبّر مواطنون كنديون عن تباين مواقفهم تجاه الضريبة، إذ يرى البعض أنها أداة فعالة لدفع المستهلكين نحو خيارات صديقة للبيئة، بينما يعتبرها آخرون سببًا مباشرًا في ارتفاع أسعار الوقود والتدفئة والسلع الأساسية.
ويُتوقع أن تظل ضريبة الكربون من أكثر الملفات سخونة في الحملات الانتخابية المقبلة، مع تصاعد الأسئلة حول فعاليتها البيئية، وعدالتها الاقتصادية، ومدى تأثيرها على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الكندي.