أدانت لجنة الانضباط في شرطة أوتاوا المحققة هيلين غروس بارتكاب سلوك مشين، بعد أن تبيّن أنها فتحت تحقيقات شخصية وغير مصرح بها في حالات وفاة أطفال، متجاوزة بذلك صلاحياتها ومتسببة في اضطرابات داخلية وقلق عام واسع.

القرار، الصادر هذا الأسبوع، جاء بعد جلسات استماع مطوّلة كشفت أن غروس – التي كانت تعمل ضمن وحدة الجرائم الكبرى – قامت بالوصول إلى معلومات حساسة وملفات طبية لأمهات فقدن أطفالهن، دون الحصول على موافقة أو إذن رسمي، وذلك ضمن ما وصفته بمحاولة لفهم ما إذا كانت لقاحات “كوفيد-19” مرتبطة بهذه الوفيات.

اللجنة اعتبرت أن تصرفات غروس مثّلت خرقًا صارخًا لأخلاقيات العمل الشرطي، مشددة على أن ما قامت به لم يكن مدفوعًا بأي طلب إداري أو قضائي، بل بمبادرة شخصية تفتقر للأساس المهني.

وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في أوساط الرأي العام، خاصة أن غروس أعربت، خلال جلسات الاستماع، عن قناعتها بوجود علاقة محتملة بين التطعيمات والوفيات، في موقف يتعارض مع التوصيات الطبية والعلمية المعتمدة في كندا.

وبينما لم تُحدَّد بعد العقوبة التي ستواجهها المحققة – والتي قد تتراوح بين التوبيخ والفصل – اعتبر مسؤولون في شرطة أوتاوا أن ما جرى “يمسّ بثقة الجمهور في المؤسسة الأمنية”، ويستدعي إصلاحات داخلية لضمان احترام حدود الصلاحيات والخصوصية.

القضية تُعد واحدة من أبرز القضايا الانضباطية في تاريخ شرطة أوتاوا الحديث، لما تحمله من أبعاد مهنية، وأخلاقية، وحتى سياسية، في ظل تصاعد الجدل حول المعلومات الطبية والتدخلات الأمنية غير المصرح بها.