أطلق زعيم الحزب الليبرالي مارك كارني الحملة الانتخابية للانتخابات العامة الخامسة والأربعين في كندا، بعد أن طلب من الحاكمة العامة ماري سايمون حل البرلمان، إيذانًا ببدء السباق الانتخابي الذي سيُجرى في 28 أبريل المقبل.

وفي أول وعوده الانتخابية، تعهد كارني بخفض الشريحة الضريبية الأدنى على الدخل الفيدرالي بنسبة نقطة مئوية واحدة، من 15% إلى 14%، في خطوة قال إنها ستوفر على الأسرة ذات الدخل المزدوج نحو 825 دولارًا سنويًا. كما وصف كارني الانتخابات المقبلة بأنها “استفتاء” على كيفية استجابة كندا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التحديات التي فرضها على كندا دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني في مؤتمر صحفي أمام قاعة ريدو: “أطلب تفويضًا قويًا وإيجابيًا لمواجهة الرئيس ترامب وبناء اقتصاد كندي جديد يخدم الجميع”.

تكاليف المعيشة والإسكان في صدارة السباق الانتخابي

هذا وبرزت قضية الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة كأهم محاور الحملة الانتخابية، حيث يسعى الحزبان الرئيسيان إلى تقديم نفسيهما كالأقدر على توفير الإغاثة الاقتصادية للكنديين.

وإلى جانب خفض الضرائب، وعد كارني بإلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) البالغة 5% على شراء المنازل الجديدة التي تقل قيمتها عن مليون دولار للكنديين الذين يشترون منازلهم الأولى، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب الساعين لدخول سوق العقارات.

ويعكس هذا التعهد وعدًا مشابهًا قدمه زعيم المحافظين بيير بويليفر في الخريف الماضي، حين تعهد بإلغاء ضريبة السلع والخدمات على بناء المساكن الميسورة كجزء من خطته للإسكان.

من جهة أخرى،  صعّد بوليفير من انتقاداته لكارني، واصفًا إياه بأنه امتداد لسياسات جاستن ترودو التي ساهمت - على حد تعبيره - في تفاقم أزمة الإسكان وارتفاع التضخم. وقال بويليفر: “أمتنا منقسمة أكثر من أي وقت مضى. أسعار المنازل تضاعفت. الرهون العقارية تضاعفت. الإيجارات تضاعفت. والآن يواصلون نفس النهج الفاشل.”

وتعهد بويليفر بتسريع وتيرة بناء المساكن وجعلها في متناول الكنديين عبر تقليص الروتين الحكومي، ومعاقبة البلديات التي تعرقل مشاريع البناء، وإعادة تخصيص الأراضي الفيدرالية لتشييد مساكن جديدة.

سباق انتخابي متقارب واستطلاعات متقلبة

هذا وقد أظهر استطلاع جديد أجرته Abacus Data تقدم المحافظين بفارق ضئيل، حيث حصلوا على 39% من نوايا التصويت، مقابل 36% لليبراليين، في حين سجل الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) تراجعًا إلى 12%، وهي أدنى نسبة له منذ تولي جاغميت سينغ زعامته.

كما كشف الاستطلاع عن تحسن ملحوظ في الدعم للحزب الليبرالي في كل من أونتاريو وكولومبيا البريطانية، مع احتفاظه بتقدم قوي في كيبيك وكندا الأطلسية.

وتشير مستويات الاهتمام المرتفعة بين الناخبين مقارنة بانتخابات 2021 إلى أن قضايا الإسكان وتكاليف المعيشة باتت في قلب اهتمامات الكنديين، ما يجعل السباق الانتخابي الحالي أحد أكثر الاستحقاقات السياسية إثارة في تاريخ البلاد الحديث.