أطلق مارك كارني رسميًا حملته الانتخابية لخوض السباق الفيدرالي لعام 2025، متعهدًا بتخفيض الضرائب وتعزيز الوحدة الوطنية في كندا. وفي خطاب افتتاحي أمام أنصاره، أكد كارني أن كندا بحاجة إلى “قيادة قوية ومتماسكة” لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددًا على أن حملته ستركز على تقديم حلول واقعية لتحسين معيشة الكنديين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال كارني في خطابه: “الكنديون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور مستوى الخدمات الأساسية. سأعمل على تخفيف الأعباء عن العائلات الكندية من خلال خفض الضرائب، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.”
محاور الحملة الأساسية
ركز كارني في حملته على عدد من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد والسياسة الكندية، من بينها:
• خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض لتحسين القدرة الشرائية.
• تعزيز الوحدة الوطنية من خلال سياسات تهدف إلى تقوية الروابط بين المقاطعات وتعزيز الهوية الكندية.
• تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
• إصلاح نظام الرعاية الصحية من خلال زيادة التمويل وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
• التصدي لتغير المناخ عبر تنفيذ خطة شاملة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
دعوة للوحدة الوطنية
أكد كارني أن الانقسامات السياسية والإقليمية أثرت سلبًا على استقرار كندا، مشددًا على أن تعزيز الوحدة الوطنية سيكون أولوية قصوى في حال فوزه بالانتخابات. وقال: “كندا بلد موحد بتاريخه وتنوعه. علينا أن نعمل معًا لتجاوز الخلافات وبناء مستقبل مشترك يحقق تطلعات جميع الكنديين.”
تحديات اقتصادية وسياسية
أشار كارني إلى أن السياسات الحالية للحكومة الفيدرالية ساهمت في تفاقم الأزمات الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بارتفاع التضخم وأزمة الإسكان. وتعهد بتنفيذ سياسات “فعالة وسريعة” لتخفيف العبء عن الكنديين، مشددًا على أن خفض الضرائب وزيادة فرص العمل سيكونان في صلب برنامجه الاقتصادي.
مواجهة المنافسة الانتخابية
من المتوقع أن تشكل حملة كارني تحديًا مباشرًا لحزب المحافظين بقيادة بيير بوليفر، خاصة في ظل الاستياء الشعبي من الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية. ومع تصاعد المنافسة السياسية، ستتركز الأنظار على قدرة كارني على تقديم بدائل عملية ومقنعة للكنديين.
وأكد كارني في ختام خطابه أن هذه الانتخابات تمثل “فرصة تاريخية” لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، داعيًا الناخبين إلى دعمه لتحقيق “رؤية جديدة لمستقبل كندا.”