تواجه رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، انتقادات واسعة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال مقابلة مع الموقع الأميركي المحافظ “بريتبارت”، حيث دعت إلى “تجميد مؤقت” لبعض السياسات الفيدرالية، لا سيما تلك المتعلقة بالتغير المناخي والسياسات الاقتصادية.

وخلال المقابلة، أكدت سميث أن تنفيذ بعض الالتزامات الفيدرالية قد يُلحق ضررًا كبيرًا باقتصاد ألبرتا، قائلة: “علينا أن نُعيد النظر في هذه السياسات ونتوقف مؤقتًا لدراسة آثارها على اقتصادنا. لا يمكننا الاستمرار في تطبيق سياسات قد تُضعف قدرتنا التنافسية وتضر بسوق العمل.”

موجة من الانتقادات السياسية

أثارت هذه التصريحات انتقادات من قادة المعارضة والمحللين السياسيين، الذين اعتبروها خطوة تهدف إلى تقويض الجهود الوطنية في مواجهة أزمة المناخ. واعتبر زعيم المعارضة في ألبرتا أن تصريحات سميث تعكس “سياسة انعزالية” قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية، مشيرًا إلى أن “رفض تنفيذ السياسات البيئية قد يضر بمكانة كندا على المستوى الدولي.”

وفي المقابل، دافع مؤيدو سميث عن موقفها، معتبرين أن سياسات الحكومة الفيدرالية بشأن الطاقة والانبعاثات الكربونية “تُهدد مستقبل الاقتصاد في ألبرتا”، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج النفط والغاز في كندا.

تأثير على قطاع الطاقة والاقتصاد

يأتي موقف سميث في وقت حساس بالنسبة لقطاع الطاقة في ألبرتا، الذي يمثل حجر الأساس لاقتصاد المقاطعة. إذ تخشى الحكومة المحلية من أن تؤدي القيود البيئية المشددة إلى تراجع الاستثمارات في مجال النفط والغاز، وفقدان آلاف الوظائف.

وأكدت سميث أن “ألبرتا كانت دائمًا محركًا رئيسيًا للاقتصاد الكندي، ولا يمكننا تنفيذ سياسات تُلحق ضررًا مباشرًا بهذا القطاع دون دراسة عواقبها على النمو الاقتصادي وفرص العمل.”

توتر مع الحكومة الفيدرالية

من المتوقع أن تُفاقم تصريحات سميث حالة التوتر القائم بين حكومة ألبرتا والحكومة الفيدرالية في أوتاوا، خاصة في ما يتعلق بسياسات الطاقة والانبعاثات. ويرى محللون أن هذا الخلاف قد يتحول إلى صراع سياسي أوسع في ظل تصاعد المنافسة بين المحافظين والحكومة الفيدرالية حول أولويات السياسة البيئية والاقتصادية.

رد سميث على الانتقادات

وفي ردها على الانتقادات، أوضحت سميث أن دعوتها “لوضع الأمور على pause” لا تعني التخلي عن الالتزامات البيئية، وإنما تهدف إلى “إعادة تقييم استراتيجية التنفيذ” بما يحقق التوازن بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي.

وقالت سميث: “نحن لا نرفض التعامل مع أزمة المناخ، لكن علينا أن نضمن أن تنفيذ السياسات البيئية لا يؤدي إلى تدمير اقتصادنا المحلي. هناك توازن يجب أن نحافظ عليه.”

تصعيد سياسي محتمل

تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه كندا للانتخابات الفيدرالية المقبلة، ما يجعل موقف سميث ملفًا حساسًا على المستوى الوطني. ومن المرجح أن تواصل المعارضة الضغط على حكومة ألبرتا لدفعها إلى الالتزام بالسياسات الفيدرالية، في حين ستسعى سميث لتعزيز موقفها السياسي عبر خطاب يُركز على حماية الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقلالية ألبرتا في القرارات الاقتصادية الكبرى.