أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية انخفاضًا في مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% في فبراير، بعد تراجع بنسبة 0.6% في يناير، ما يعكس تأثير المخاوف بشأن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة وكندا. جاء ذلك بعد زيادة بنسبة 2.6% في ديسمبر نتيجة لتعليق ضريبة المبيعات الفيدرالية على بعض السلع. أبرز التراجع كان في مبيعات السيارات، الأغذية، والمشروبات. كما أن خفض بنك كندا لأسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي لم ينجح في تعزيز ثقة المستهلكين، الذين أبدوا قلقًا متزايدًا بشأن أمنهم الوظيفي وسلامتهم المالية.

عوامل رئيسية وراء التراجع

1. عدم اليقين التجاري: تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا دفع المستهلكين لتقليص الإنفاق.

2. إلغاء ضريبة المبيعات: ارتفاع المبيعات في ديسمبر ارتبط بقرار تعليق ضريبة المبيعات على بعض السلع، ما أدى إلى تأثير قصير الأجل.

3. قطاع السيارات في المقدمة: سجلت مبيعات السيارات أكبر نسبة انخفاض، إلى جانب تراجع مبيعات الأغذية، المشروبات، والسلع الرياضية.

4. تباين في النمو: باستثناء قطاع السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% فقط في يناير، مقارنة بزيادة قوية بلغت 2.9% في ديسمبر.

5. ثقة المستهلكين: استطلاعات الرأي تشير إلى تزايد القلق بشأن الاستقرار الوظيفي والمالي، ما يعكس حالة من الحذر في الإنفاق.

التوقعات المستقبلية

قال بنيامين رايتزيس، الخبير في بنك مونتريال، إن تراجع معنويات المستهلكين بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية “لا يبشر بالخير”، متوقعًا استمرار ضعف الإنفاق حتى يتضح المشهد التجاري بين الولايات المتحدة وكندا. البنك المركزي قد يواصل سياسة خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق، لكن التوترات التجارية تبقى العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك.