أوتاوا – عرب كندا نيوز

أكد الوزير الفيدرالي الأسبق جيمس مور أن تحقيق تجارة حرة داخلية شاملة بين المقاطعات الكندية هو مفتاح أساسي لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية، لكنه أشار إلى أن الوصول إلى هذا الهدف لا يزال محفوفًا بالتحديات القانونية والسياسية.

وفي مقال رأي نُشر على موقع CTV News، شدد مور على أن القيود المفروضة على التنقل الحر للبضائع والخدمات داخل كندا تكلّف الاقتصاد المليارات سنويًا، وتُضعف من قدرة الشركات الكندية على التوسّع والاستثمار.

وقال مور:

“من المفارقات أن كندا، كأمة تقوم على مبدأ الوحدة، لا تزال تعاني من حواجز داخلية تعيق تجارتها أكثر مما تعانيه مع بعض الدول الأجنبية.”

الواقع: نظام معقد ومجزأ

وأشار إلى أن التفاوت في اللوائح والمعايير بين المقاطعات – من تراخيص العمل إلى تنظيم المنتجات – يؤدي إلى صعوبات حقيقية أمام الشركات والمستثمرين، خاصة في القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية.

خارطة الطريق المقترحة

واقترح مور عدة خطوات لتجاوز هذه التحديات، أبرزها:

1. إقرار ميثاق اتحادي ملزم للتجارة الداخلية، يشمل كل المقاطعات ويضع إطارًا واضحًا لحرية تنقل البضائع والخدمات والعمال.

2. إزالة التناقضات التنظيمية بين الحكومات المحلية عبر آليات تنسيق فعّالة.

3. تمكين المحاكم من تطبيق مبدأ حرية التجارة كحق دستوري يمكن اللجوء إليه عند حدوث تجاوزات.

4. تحفيز سياسي واقتصادي للمقاطعات التي تتجاوب مع جهود فتح الأسواق الداخلية.

الدعم السياسي ممكن… إن وُجدت الإرادة

وفي ختام مقاله، أعرب مور عن أمله في أن تتحوّل التجارة الداخلية الحرة إلى أولوية وطنية ما بعد الانتخابات الفيدرالية، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من مختلف الأطراف لتقوية السوق المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.