واشنطن – عرب كندا نيوز

كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن خرق أمني جديد وخطير في قلب الإدارة الأميركية، تمثل في تسريب معلومات خاصة وحساسة لعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن الثغرات الإلكترونية في أجهزة الدولة.

وبحسب التحقيق، أصبحت بيانات شديدة الحساسية متاحة للعامة عبر الإنترنت، من بينها أرقام هواتف محمولة، عناوين بريد إلكتروني، وحتى كلمات مرور خاصة، تخص شخصيات بارزة في دائرة القرار الأمني الأميركي.

شخصيات رفيعة المستوى متضررة

تشمل القائمة المتأثرة بالخرق كلًا من:

• مستشار الأمن القومي مايك والتز

• مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد

• وزير الدفاع بيت هيغسيث

وأكدت المجلة أن العديد من هذه البيانات لا تزال قيد الاستخدام الفعلي من قبل المعنيين، مما يزيد من خطورة التهديد الأمني.

وأشارت “دير شبيغل” إلى أن بعض التسريبات تتعلق بحسابات المسؤولين على تطبيقات التواصل مثل واتساب، سيغنال، إنستغرام، ولينكد إن، ما يفتح المجال لاستخدامها في هجمات تصيّد رقمية معقدة أو اختراقات مباشرة.

تهديدات سيبرانية محتملة

وقال الخبير في أمن المعلومات دونالد أورتمان إن هذه التسريبات “تشكل خطرًا مباشرًا، حيث تتيح للمخترقين تنفيذ هجمات تصيّد إلكتروني مقنعة، قد تؤدي إلى اختراق حسابات البريد الإلكتروني، وخدمات الدفع، وأجهزة الاتصالات الخاصة.”

وأكّد أن استخدام هذه البيانات في عمليات تجسس إلكتروني أو هجمات موجهة بات أمرًا مرجّحًا، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية.

تحقيقات إعلامية تكشف هشاشة التواصل الأمني

ورغم امتناع فريق التحقيق عن نشر التفاصيل الكاملة لحماية الخصوصية، إلا أنه أبلغ المسؤولين المعنيين بالواقعة، دون تلقي أي رد حتى الآن، وهو ما يثير تساؤلات حول سرعة الاستجابة المؤسسية لمثل هذه التهديدات.

حادثة أخرى تكشف اختراقًا للاتصالات الحساسة

ويأتي هذا التسريب بعد يومين فقط من كشف مجلة “ذي أتلانتيك” عن حادثة منفصلة، حين تم إضافة رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبرغ، عن طريق الخطأ إلى مجموعة محادثة على تطبيق “سيغنال” تضم كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

وقد أتاح هذا الخطأ له الاطلاع على مراسلات داخلية تتعلق بالتحضير لغارات جوية على الحوثيين في اليمن، نُفّذت لاحقًا في 15 مارس الجاري، ما كشف ضعفًا آخر في آليات تأمين المعلومات داخل دوائر صنع القرار.