ويندسور – أونتاريو | عرب كندا نيوز

في مواجهة التهديدات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية على قطاع السيارات، أعلن زعيم الحزب الليبرالي الكندي مارك كارني اليوم عن خطة وطنية شاملة تهدف إلى حماية عمّال صناعة السيارات في كندا، وتعزيز قدرة القطاع على الصمود والتوسع، وبناء شبكة تصنيع متكاملة داخل البلاد، تعتمد على القدرات الكندية بالكامل.

وقال كارني خلال مؤتمر صحفي في مدينة ويندسور، أحد أبرز معاقل صناعة السيارات في البلاد:

“لا يمكننا بناء اقتصاد قوي من دون صناعة قوية، ولا صناعة من دون عمّال مهرة، ولا عمّال من دون نقابات تحميهم. بإعلان اليوم، نضع خطة لحماية عمّالنا من الرسوم الأميركية، وخلق وظائف بأجور أعلى، وبناء شبكة تصنيع وطنية تغني كندا عن الاعتماد على الخارج.”

ملامح الخطة الليبرالية:

1. إطلاق صندوق استجابة استراتيجية بقيمة 2 مليار دولار

لدعم تنافسية قطاع السيارات الكندي، حماية وظائف التصنيع، دعم تطوير مهارات العمّال، وبناء سلسلة توريد وطنية متكاملة تبدأ من المواد الخام وتنتهي بالمركبات الجاهزة.

2. بناء شبكة تصنيع “صُنع في كندا بالكامل” لأجزاء السيارات

من خلال شراكات مع القطاع الصناعي لتوسيع تصنيع المكونات داخل كندا، وتقليل الحاجة إلى عبور الحدود أثناء الإنتاج، بما يعزز مناعة الصناعة المحلية ضد القيود التجارية.

3. استثمار في المعادن الكندية الأساسية

تعظيم الاستفادة من موارد كندا في الحديد، الألمنيوم والمعادن الحرجة، من التنقيب إلى إنتاج البطاريات، ما يفتح فرصًا اقتصادية جديدة ويوفر وظائف ذات رواتب مجزية، ويعزّز موقع كندا ضمن أقوى اقتصادات مجموعة السبع.

4. تحفيز الاستثمار المحلي عبر المشتريات الحكومية

توجيه التمويل الحكومي لشراء المركبات المصنوعة في كندا، ما يسهم في تنشيط الطلب المحلي وتحفيز الاستثمارات في مصانع الإنتاج داخل البلاد.

وأشار كارني إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية أوسع للحزب الليبرالي لمواجهة تداعيات الرسوم الأميركية، وتشمل أيضًا:

• إزالة جميع الحواجز التجارية الداخلية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي بحلول يوم كندا.

• تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة.

• تسهيل الوصول إلى إعانات التأمين على العمل (EI).

• توجيه كامل عائدات الرسوم الجمركية الأميركية لدعم العمّال الكنديين المتضررين.

وتأتي هذه الخطة في وقت حساس تشهده العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، وفي ظل تحوّل صناعة السيارات عالميًا نحو سلاسل توريد أقصر وأكثر مرونة، ما يعزز أهمية التصنيع المحلي كركيزة للأمن الاقتصادي.