مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية في كندا لعام 2025، يتصدّر ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية واجهة الجدل السياسي والاقتصادي، وسط مؤشرات على احتمال تعديل نظام الضريبة الحالي، وتباين حاد في مواقف الأحزاب الرئيسية، وتزايد القلق بين المستثمرين ومالكي الأصول.

ما هي ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

تُفرض هذه الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع أصول رأسمالية مثل العقارات (غير الرئيسية)، الأسهم، أو صناديق الاستثمار. حاليًا، تخضع 50% من الأرباح للضريبة وفقًا للدخل الفردي الخاضع للضريبة، لكن هناك دعوات لرفع هذه النسبة، خصوصًا على المكاسب الكبيرة، كأداة لتحقيق ما يُعرف بـ”العدالة الضريبية”.

الحكومة الليبرالية: مراجعة قيد الدراسة

رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، تشير تسريبات إلى أن الحكومة الليبرالية تدرس رفع نسبة الشمول إلى 66% أو أكثر للأرباح التي تتجاوز سقفًا سنويًا معينًا، مع إبقاء المكاسب الصغيرة ضمن النظام الحالي، في محاولة لزيادة الإيرادات دون التأثير على صغار المستثمرين.

المحافظون: ضد أي زيادة

حزب المحافظين يعارض بشدة أي تعديل، ويؤكد أن ذلك سيُضعف ثقة المستثمرين، ويؤثر على خطط التقاعد الذاتية، ويضرب قطاع العقارات، في وقت يعاني فيه الكنديون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة.

الديمقراطيون الجدد والخضر: مع العدالة الضريبية

في المقابل، يدعم الحزب الديمقراطي الجديد، ومعه حزب الخضر، فرض ضرائب أعلى على الأرباح الكبيرة، باعتبارها وسيلة لإعادة توزيع الثروة وتمويل برامج الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين الأغنياء وبقية المواطنين.

الآثار المتوقعة على الكنديين

• مالكو العقارات الاستثمارية: يخشون تراجع قيمة أصولهم وتقلص العوائد.

• صناديق التقاعد الذاتية (RRSP وTFSA): بعض التغييرات قد تؤثر على العوائد المستقبلية لهذه الاستثمارات.

• ريادة الأعمال: قد تتردد بعض الشركات الناشئة أو المستثمرين الأفراد في بيع أصول أو استثمار أرباحهم مجددًا.

• ذوو الدخل المحدود: بحسب المؤيدين للتعديل، فإن النظام الجديد سيُبقيهم في مأمن من التغييرات، بل ربما يستفيدون من عائدات الضريبة الجديدة في شكل دعم اجتماعي.

بين السياسة والمحاسبة

المحللون يؤكدون أن أي تغيير في الضريبة لا بد أن يكون مدروسًا بعناية فائقة، لتجنّب الهزات في السوق أو هروب رؤوس الأموال، خاصة أن كندا تشهد أصلاً تباطؤاً اقتصادياً نسبياً.

في ظل هذه الانقسامات، يُتوقع أن تشكّل ضريبة الأرباح الرأسمالية واحدة من أبرز محاور المناظرات الانتخابية، وأن تتحول إلى معيار لقياس رؤية كل حزب لمستقبل الاقتصاد الكندي، بين من يدعو لإعادة التوازن، ومن ينادي بتحفيز النمو والاستثمار.