قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن الشرطة داهمت مكتب الرئيس على خلفية قضية إعلان الأحكام العرفية، في وقت ترددت فيه أنباء عن إقدام وزير الدفاع المعتقل على خلفية القضية على محاولة انتحار.
ويواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وقالت الشرطة الكورية الجنوبية في بيان إن "فريق التحقيق الخاص أجرى تفتيشا في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".
هذا وقد داهمت الشرطة الكورية الجنوبية مكتب الرئيس يون سوك يول في إطار تحقيقات متزايدة بشأن إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس في وقت سابق.
هذا الإعلان الذي استمر 6 ساعات فقط تضمن نشر الجنود والمروحيات حول مبنى البرلمان، مما أثار موجة من الغضب في البلاد.
تم إلغاء الإعلان سريعًا بعد تصويت النواب ضده، لكن التحقيقات حول تهمة التمرد ضد الرئيس، والتي قد تُخَلِّي من حصانته الرئاسية، لا تزال جارية.
التحقيقات شملت أيضًا شخصيات رئيسية في إدارته، مثل وزير الداخلية ووزير الدفاع السابق، بشأن دورهم في هذا القرار المثير للجدل.
وقد قدمت الأحزاب المعارضة اقتراحًا لعزل الرئيس، متهمة إياه بانتهاك الدستور، ومن المتوقع إجراء تصويت برلماني على هذا الاقتراح في السابع من ديسمبر 2024 .