خفض بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في خطوة هي الخامسة على التوالي، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

أسباب القرار:

• النمو الاقتصادي: نما الاقتصاد الكندي بنسبة 1% فقط في الربع الثالث من عام 2024، مع توقعات بضعف الأداء في الربع الرابع.

• البطالة: ارتفع معدل البطالة إلى 6.8% في نوفمبر، مع زيادة عدد الباحثين عن عمل بوتيرة أسرع من نمو الوظائف، ما أثر بشكل خاص على الشباب والوافدين الجدد.

• السياسة النقدية: صرّح محافظ البنك، تيف ماكليم، بأن السياسة النقدية “لم تعد بحاجة إلى أن تكون في منطقة تقييدية بشكل واضح”، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة أسهم في إنعاش إنفاق المستهلكين ونشاط سوق الإسكان.

عوامل إضافية:

• التغيرات الديموغرافية: تهدئة النمو السكاني نتيجة التحولات في سياسة الهجرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في البطالة خلال الأشهر المقبلة.

• التوتر التجاري: استشهد البنك بالمخاوف المرتبطة بالإدارة الأمريكية القادمة واحتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

توقعات مستقبلية:

يتوقع بنك كندا أن يظل التضخم قريبًا من هدفه البالغ 2% على مدى العامين المقبلين، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

تبقى الأنظار موجهة نحو التطورات المستقبلية في السياسة النقدية والتجارية وتأثيرها على الاقتصاد الكندي.