تعهد رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا لوغو، بوضع حد للصلاة في الأماكن العامة، مشيرًا إلى أنه قد يستخدم بند “عدمwithstanding” لإقرار هذا الحظر. يُستخدم هذا البند النادر لتجنب الطعون القانونية التي تنتهك الحقوق الأساسية.

استخدام مثير للجدل

يُعد التوجه المتزايد لرؤساء وزراء المقاطعات لاستخدام هذا البند مصدر قلق قانوني، حيث يراه الخبراء مثل فريديريك بيرارد، محامي دستوري، تصرفًا يعكس تجاهلًا لميثاق الحقوق والحريات. قال بيرارد:

“هذا البند يجب أن يُستخدم فقط في حالات الطوارئ والقضايا الجدية، وليس لتحقيق مكاسب سياسية.”

أعلن لوغو عن هذا الحظر بعد تقارير أفادت بسماح مدرسة ثانوية في شمال مونتريال بالصلاة في الفصول والممرات. وأكد أنه لن يتسامح مع إدخال المفاهيم الإسلامية في مدارس كيبيك، مشددًا على أن حكومته تبحث في جميع الخيارات، بما في ذلك استخدام بند “عدمwithstanding”.

ردود فعل وانتقادات

انتقدت جمعية الحريات المدنية الكندية (CCLA) هذا التوجه، معتبرة أنه يهدد الحقوق الأساسية، مثل حرية الدين والتعبير. أطلقت الجمعية حملة بعنوان “أنقذوا الميثاق” لزيادة الوعي بخطورة الاستخدام المتكرر لهذا البند. وقالت أنايس بوسير مكينول، مديرة برنامج الحريات الأساسية:

“هذا التوجه يُعتبر تقليصًا للمساحة المدنية التي يجب أن تكون مفتوحة للتعبير السلمي عن الآراء والإيمان.”

كما أشارت إلى أن الحظر المقترح قد يكون بداية لتقويض حرية التجمع في الأماكن العامة.

سوابق استخدام البند

سبق أن استخدمت حكومة لوغو هذا البند في 2019 لتمرير قانون العلمانية الذي يحظر الرموز الدينية لبعض الموظفين، وفي 2021 لفرض قيود على استخدام اللغة الإنجليزية. كما استخدمته أونتاريو وساسكاتشوان في قضايا أخرى مثيرة للجدل.

انتقادات إضافية

كتبت رابطة الحقوق والحريات في مقال رأي أن استخدام لوغو للبند لحظر الصلاة يُظهر نزعة خطيرة نحو تقويض حماية حقوق الإنسان، ووصفت الخطاب حول “قيم كيبيك” بأنه يُشكل تهديدًا لحقوق الأقليات ويُعزز الإقصاء.

تبقى المخاوف قائمة حول تأثير هذا الحظر المقترح على الحريات الأساسية، وسط جدل متزايد حول دور القيم المجتمعية في تشكيل السياسات.