مشغّل سابق لشركة استثمار في الرهون العقارية يقر بالذنب في مخطط بقيمة 5.3 مليون دولار

أقر المشغّل السابق لشركة استثمار في الرهون العقارية في أونتاريو بالذنب في تهمتي الاحتيال وتوزيع أوراق مالية من دون تقديم نشرة اكتتاب، على خلفية مخطط استثماري جمع من خلاله نحو 5.3 مليون دولار.

وجمع إيان روس ماكسيفني، المقيم سابقاً في مدينة أنكاستر، الأموال من قرابة 30 مستثمراً في أونتاريو عبر شركة «ألتمور للاستثمار في الرهون العقارية»، خلال الفترة الممتدة من مايو 2015 إلى مايو 2019.

وكان ماكسيفني يدير الشركة ويتولى توجيه عملياتها، بينما اعتقد المستثمرون أن أموالهم ستُستخدم لتمويل رهون عقارية وقروض أخرى مضمونة بممتلكات عقارية.

غير أن الشركة لم تنشئ محفظة كبيرة من الرهون أو القروض المضمونة بالعقارات، رغم تنفيذها عدداً محدوداً من معاملات الإقراض المشروعة.

معظم الأموال لم يُستثمر كما وُعد أصحابها

أظهرت وقائع القضية أن معظم الأموال التي جُمعت من المستثمرين لم تُستخدم بالطريقة التي عُرضت عليهم عند تقديم الفرصة الاستثمارية.

ومن أصل نحو 5.3 مليون دولار جمعتها الشركة، أُعيد ما يقارب 3 ملايين دولار إلى المستثمرين، إلا أن هذه المدفوعات كانت تُموّل في الغالب من أموال حصلت عليها الشركة من مستثمرين آخرين، بدلاً من عائدات الرهون العقارية أو القروض التي كان يُفترض تمويلها.

كما وجّه ماكسيفني نحو مليون دولار إلى سداد بطاقات ائتمانية وإجراء مدفوعات لأفراد من عائلته وأقاربه، باستخدام مزيج من أموال المستثمرين ومصادر مالية أخرى.

وبذلك، بقي جزء محدود فقط من الأموال مرتبطاً بقروض أو استثمارات عقارية فعلية، خلافاً للصورة التي قُدمت للأشخاص الذين وضعوا أموالهم في الشركة.

إقرار بتهمتين بموجب قانون الأوراق المالية

أقر ماكسيفني بالذنب في ارتكاب الاحتيال، إلى جانب توزيع أوراق مالية من دون إيداع نشرة اكتتاب، في مخالفة لقانون الأوراق المالية في أونتاريو.

وتوفر نشرة الاكتتاب للمستثمرين معلومات أساسية عن الشركة والاستثمار والمخاطر المرتبطة به، ما لم ينطبق على عملية التوزيع إعفاء قانوني محدد.

ويعكس الإقرار بالذنب انتقال القضية من مرحلة إثبات المسؤولية إلى مرحلة تحديد العقوبة المناسبة، بعد ثبوت المخالفات التي أقيمت الدعوى بشأنها.

جلسة مقبلة لتحديد موعد مرافعات العقوبة

من المقرر أن تعود القضية إلى محكمة في تورونتو يوم 8 سبتمبر 2026، حيث يُتوقع أن يحدد الادعاء والدفاع موعداً لتقديم مرافعاتهما بشأن العقوبة.

وسيعرض الطرفان خلال مرحلة تحديد العقوبة مواقفهما بشأن الجزاء المناسب، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية.

ولا يزال مقدار العقوبة التي قد تُفرض على ماكسيفني غير محدد، إذ لم تبدأ بعد المرافعات المخصصة لهذه المرحلة من الإجراءات القضائية.

وتسلط القضية الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمارات غير المتداولة في الأسواق العامة، ولا سيما عندما تعتمد ثقة المستثمرين على تأكيدات بأن أموالهم ستُستخدم في أصول أو قروض مضمونة، من دون وجود محفظة استثمارية فعلية تتوافق مع تلك التأكيدات.

تم التحقق من الإقرار بالذنب، والفترة الزمنية، وعدد المستثمرين، وتوزيع الأموال، وموعد الجلسة المقبلة من البيان التنظيمي الرسمي والتغطية المتخصصة للقضية.