المحافظون يطالبون كارني بكشف النتائج الفعلية لزيارته إلى السعودية

طالب حزب المحافظين رئيس الوزراء مارك كارني بتقديم تفاصيل أوضح بشأن النتائج التي حققتها زيارته الرسمية الأخيرة إلى السعودية، ولا سيما طبيعة الاتفاقيات المرتبطة بقطاع الدفاع ومدى تحول الإعلانات المعلنة إلى عقود ملزمة ومكاسب فعلية لكندا.

وقال وزير مشتريات الدفاع في حكومة الظل، جيف كيبل، إن الزيارة كانت الأولى لرئيس وزراء كندي إلى المملكة منذ 26 عاماً، لكنها انتهت، بحسب تقييمه، بعدد من الوعود والمفاوضات التي لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاقات النهائية.

وكانت الحكومة قد أعلنت توقيع 13 اتفاقية تجارية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار، وتشمل مجالات التكنولوجيا الصحية والتعدين والبنية التحتية والدفاع.

غير أن كيبل قال إن الحكومة لم توضح عدد الاتفاقيات التي تمثل عقوداً تجارية ملزمة، وعدد مذكرات التفاهم غير الملزمة، أو قيمة الاتفاقيات المتعلقة تحديداً بالصناعات الدفاعية الكندية.

وأضاف أن الإعلان عن اتفاق أو شراكة محتملة لا يعني بالضرورة إبرام عقد نهائي، مطالباً الحكومة بالكشف عمّا تم توقيعه فعلياً باسم الكنديين، والوظائف والاستثمارات والعوائد الاقتصادية التي يتوقع أن تنتج عنه.

وشملت نتائج الزيارة التزام البلدين باستكمال مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي والأمني، إلى جانب قرار كندا تعيين ملحق دفاعي مقيم في الرياض بهدف توسيع الاتصالات الثنائية ودعم صادرات قطاع الدفاع الكندي.

كما أطلقت الدولتان مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية جديدة لمنع الازدواج الضريبي، وتعهدتا بإنهاء مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي بحلول مطلع عام 2027.

ووقع الجانبان أيضاً مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق كندي سعودي على مستوى وزيري الخارجية، يتولى الإشراف على تطوير التعاون في قطاعات التجارة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والدفاع.

ورأى كيبل أن هذه النتائج تترك أسئلة من دون إجابات، لأن عدداً كبيراً منها يتعلق بمفاوضات أو ترتيبات يُفترض استكمالها مستقبلاً، وليس بعقود نهائية دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

واتهم الحكومة بتكرار نمط يقوم على تنظيم زيارات دولية رفيعة المستوى والإعلان عن تفاهمات واسعة، من دون تقديم أدلة كافية على تأثيرها المباشر في الاقتصاد والوظائف وسلاسل الإمداد والأمن القومي.

وأكد النائب المحافظ أنه لا يعارض توسيع علاقات كندا أو البحث عن أسواق وشراكات جديدة، لكنه طالب الحكومة بإظهار النتائج القابلة للقياس التي حققتها الزيارة.

وقال إن الكنديين يحتاجون إلى معرفة الشركات المشاركة في الاتفاقيات المعلنة، وقيمة العقود الملزمة، وعدد الوظائف التي ستنشأ داخل البلاد، وما إذا كانت التفاهمات الدفاعية ستؤدي إلى صادرات أو استثمارات محددة.

وربط كيبل انتقاداته بالضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الكندية وارتفاع تكاليف الغذاء والمعيشة، معتبراً أن الرحلات الدبلوماسية يجب أن تؤدي إلى مكاسب ملموسة تعزز الرخاء والأمن.

في المقابل، قدمت الحكومة الزيارة باعتبارها خطوة مهمة لتنويع التجارة الكندية بعيداً عن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، وفتح فرص جديدة أمام الشركات في قطاعات المعادن الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والدفاع.

وقالت إن السوق السعودية وبرامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية 2030 توفر فرصاً كبيرة للشركات والخبرات الكندية، وإن الاتفاقيات والمفاوضات المعلنة تمثل بداية لمرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ويبقى الخلاف بين الحكومة والمعارضة متركزاً على الفرق بين القيمة السياسية والاقتصادية للإعلانات الأولية، وبين النتائج النهائية التي يمكن قياسها من خلال العقود والاستثمارات والوظائف الفعلية.

واختتم كيبل بيانه بمطالبة رئيس الوزراء بالكشف عن تفاصيل الاتفاقيات الثلاث عشرة، وتحديد ما تحقق بصورة نهائية، وما لا يزال مجرد مذكرة تفاهم أو مفاوضات مستقبلية، متسائلاً عن الموعد الذي ستعرض فيه الحكومة النتائج الكاملة للزيارة أمام الكنديين.