المحافظون يطالبون حكومة كارني بنشر اتفاق جسر «غوردي هاو» مع الولايات المتحدة

طالب نواب من حزب المحافظين الكندي حكومة رئيس الوزراء مارك كارني بنشر الاتفاق الكامل الذي أبرمته مع الولايات المتحدة بشأن تشغيل جسر غوردي هاو الدولي، معتبرين أن الكنديين يستحقون معرفة جميع تفاصيل الاتفاق قبل افتتاح الجسر المقرر في 27 يوليو.

وجاءت المطالبة في رسالة وجهها وزير العلاقات الكندية الأمريكية في حكومة الظل شوفالوي ماجومدار، ووزير الخارجية في حكومة الظل إريك دنكان، إلى وزير الشؤون الحكومية دومينيك لوبلان، بدعم من عدد من النواب المحافظين.

وأكدت الرسالة أن كندا تحملت كامل تكلفة إنشاء الجسر، بما في ذلك المداخل والمنشآت الحدودية والبنية التحتية على الجانب الأمريكي، مقابل تفاهم يقضي باسترداد كامل تكاليف المشروع من عائدات رسوم العبور قبل تقاسم أي فائض مستقبلي.

واتهم المحافظون الحكومة بالتوصل إلى اتفاق يمنح الولايات المتحدة نصف أرباح رسوم العبور، معتبرين أن ذلك يمثل تنازلاً كبيراً على مشروع موّلته كندا بالكامل وعلى نفقة دافعي الضرائب الكنديين.

كما أبدوا اعتراضهم على ما وصفوه بالغموض الذي يحيط ببنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق للتنمية الاقتصادية يمتد 15 عاماً، وآلية توزيع عائدات الجسر، والدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في تحديد رسوم العبور مستقبلاً.

وطالب النواب الحكومة بالإفراج عن جميع الوثائق المرتبطة بالاتفاق، بما في ذلك التعديلات والاتفاقيات الجانبية والترتيبات المالية والالتزامات المبرمة مع الجانب الأمريكي.

كما دعوا إلى توضيح ما إذا كانت الأموال التي ستُقسم بين البلدين تمثل إجمالي الإيرادات أو الأرباح الصافية، وما إذا كانت أي مبالغ ستُحول إلى صندوق التنمية قبل أن تستعيد كندا كامل استثماراتها في المشروع.

وتساءل المحافظون أيضاً عما إذا كانت الاتفاقية تمنح الولايات المتحدة صلاحيات جديدة للتأثير في رسوم العبور، أو تتضمن تعديلات على ملكية الجسر أو إدارته أو الجدول الزمني لاسترداد الأموال التي أنفقتها كندا.

ووجهت الرسالة انتقادات مباشرة لرئيس الوزراء مارك كارني، معتبرة أنه أخفق في استخدام ملفات عدة كورقة تفاوضية مع واشنطن، بما في ذلك الضرائب الرقمية والرسوم الجمركية والإنفاق الدفاعي، وأن حكومته قدمت تنازلات من دون الحصول على مكاسب مقابلة.

وقال المحافظون إن الكنديين يستحقون معرفة ما الذي حصلت عليه بلادهم مقابل هذه الترتيبات، مطالبين الحكومة بنشر الاتفاق كاملاً وتقديم كشف مالي مفصل يوضح ما تم التنازل عنه، وما الذي حصلت عليه كندا في المقابل، قبل افتتاح الجسر أمام حركة المرور.

ولم تصدر الحكومة الكندية حتى الآن رداً رسمياً على الرسالة أو على المطالب المتعلقة بنشر كامل تفاصيل الاتفاق.