كندا تطرح ملف حقوق الإنسان خلال زيارة كارني إلى السعودية وسط مساعٍ لتعزيز الشراكة الاقتصادية

تسعى كندا إلى إعادة بناء علاقتها مع المملكة العربية السعودية على أسس أكثر واقعية وبراغماتية، مع زيارة رئيس الوزراء مارك كارني إلى الرياض، في محطة دبلوماسية واقتصادية لافتة هي الأولى من نوعها لرئيس حكومة كندية إلى المملكة منذ أكثر من ربع قرن.

وتأتي الزيارة في وقت تعمل فيه أوتاوا على تنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية خارج الاعتماد التقليدي الكبير على الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التوترات التجارية العالمية والحاجة إلى فتح أسواق جديدة أمام الشركات والاستثمارات الكندية.

ورغم الطابع الاقتصادي الواضح للزيارة، أكدت كندا أنها أثارت مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان خلال الاتصالات مع الجانب السعودي، في محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين المصالح الاستراتيجية والاقتصادية من جهة، والالتزامات المعلنة للسياسة الخارجية الكندية في قضايا الحريات والحقوق من جهة أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي كارني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تتصدر ملفات الاستثمار والطاقة والمعادن الحيوية والدفاع والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية جدول المحادثات، إلى جانب مشاركة كندية في منتدى استثماري يهدف إلى توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وتنظر أوتاوا إلى السعودية بوصفها شريكاً اقتصادياً مهماً في منطقة الخليج، خصوصاً مع التحولات التي تشهدها المملكة ضمن خطط تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وفتح المجال أمام استثمارات أجنبية في قطاعات التعدين والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والسياحة والبنية التحتية.

لكن زيارة كارني لا تنفصل عن تاريخ معقد في العلاقات بين البلدين. فقد شهدت العلاقات الكندية السعودية أزمة حادة عام 2018، بعد انتقادات كندية علنية لسجل حقوق الإنسان في المملكة ودعوات للإفراج عن ناشطات في مجال حقوق المرأة، ما أدى حينها إلى طرد السفير الكندي وتجميد بعض التعاملات التجارية والاستثمارية وسحب آلاف الطلاب السعوديين من كندا.

ورغم استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين لاحقاً، بقي ملف حقوق الإنسان جزءاً حساساً من أي تقارب جديد، خصوصاً في ظل الانتقادات الدولية التي طالت السعودية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك قضايا حرية التعبير والحقوق المدنية ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتحاول حكومة كارني اليوم صياغة مقاربة مختلفة تقوم على الحوار المباشر بدل المواجهة العلنية، مع الإبقاء على طرح القضايا الحقوقية ضمن القنوات الدبلوماسية، من دون السماح لها بتعطيل مسار الشراكة الاقتصادية والأمنية.

ويعكس هذا التوجه تحوّلاً أوسع في السياسة الخارجية الكندية، حيث باتت الحكومة تركّز على بناء شبكة أوسع من العلاقات الدولية في عالم أكثر اضطراباً، مع محاولة الجمع بين المصالح الوطنية والقيم السياسية المعلنة.

وتدرك أوتاوا أن تعزيز العلاقة مع الرياض قد يفتح فرصاً واسعة أمام الشركات الكندية في مجالات التعدين والطاقة والزراعة والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية، لكنه في الوقت نفسه قد يثير انتقادات داخلية من جماعات حقوقية وأطراف سياسية ترى أن المصالح الاقتصادية لا ينبغي أن تطغى على ملفات الحريات والحقوق.

وبين هذه الحسابات، تبدو زيارة كارني اختباراً لطبيعة السياسة الخارجية الكندية في المرحلة المقبلة: هل تستطيع كندا توسيع مصالحها الاقتصادية مع قوى إقليمية مؤثرة، من دون التخلي عن خطابها التقليدي في قضايا حقوق الإنسان؟

وفي حال نجحت الزيارة في إطلاق مسار تعاون اقتصادي جديد، فقد تمثل نقطة تحول في العلاقات بين كندا والسعودية، ليس فقط بسبب حجم الفرص الاستثمارية، بل لأنها قد تؤسس لنموذج جديد من العلاقات يقوم على إدارة الخلافات بهدوء، وتوسيع المصالح المشتركة، وترك الملفات الحساسة مفتوحة ضمن قنوات دبلوماسية أقل صداماً وأكثر استمرارية.