الأردن ينتقل إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى في تصنيف البنك الدولي

أعلن البنك الدولي انتقال الأردن رسمياً من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، ضمن التحديث السنوي لتصنيفات الدخل الخاصة بالسنة المالية 2027.

وجاء التصنيف الجديد بعدما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الأردن، وفق “طريقة أطلس” المعتمدة لدى البنك الدولي، نحو 5260 دولاراً أميركياً، متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب لدخول فئة الدخل المتوسط الأعلى، والبالغ 4636 دولاراً.

ويُعد هذا الانتقال مؤشراً اقتصادياً مهماً من حيث قراءة حجم الاقتصاد ومستوى الدخل وفق المعايير الدولية، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث تحسن فوري ومباشر في مستوى معيشة جميع المواطنين، إذ يعتمد التصنيف على متوسطات ومؤشرات كلية قد لا تعكس بالتساوي أوضاع الأفراد والأسر.

وبحسب المعطيات المرتبطة بالتحديث، ساهمت مراجعة الحسابات القومية في الأردن في رفع التقديرات الرسمية لحجم الاقتصاد، بعد تحديث سنة الأساس وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية. وأظهر هذا التحديث أن الاقتصاد الأردني أكبر بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما انعكس على احتساب الدخل القومي الإجمالي للفرد.

كما ساعد الأداء المستقر نسبياً للاقتصاد الأردني في دعم هذا التصنيف، في ظل استمرار عدد من القطاعات في إظهار قدر من المرونة، وتحسن الصادرات، والحفاظ على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية، رغم الضغوط الإقليمية والتحديات المرتبطة بكلفة الطاقة والتمويل والبطالة.

ويضع التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحة أوسع من الاقتصادات التي تجاوزت عتبة الدخل المتوسط الأدنى، ما قد ينعكس مستقبلاً على طبيعة التعامل مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية، سواء من حيث شروط التمويل أو نوعية البرامج المتاحة أو أدوات التعاون الاقتصادي.

غير أن هذا الانتقال يطرح في الوقت نفسه تحدياً إضافياً أمام صناع القرار، إذ يصبح المطلوب ألا يبقى التصنيف مجرد تحسن إحصائي، بل أن يتحول إلى نمو أكثر شمولاً ينعكس على فرص العمل، ومستويات الدخل، والاستثمار، وجودة الخدمات العامة.

ويصدر البنك الدولي تصنيفاته السنوية بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي، باستخدام “طريقة أطلس”، وهي منهجية تهدف إلى تقليل أثر التقلبات الحادة في أسعار الصرف والتضخم عند مقارنة مستويات الدخل بين الدول.

وبذلك يدخل الأردن السنة المالية الجديدة للبنك الدولي بتصنيف أعلى، في خطوة تحمل دلالة إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية الرسمية، لكنها تظل بحاجة إلى ترجمة عملية داخل الاقتصاد الحقيقي حتى يلمس المواطنون أثرها في حياتهم اليومية.