مخاوف في أونتاريو من ظهور مقلّدين لشبكات الابتزاز التي تستهدف رجال أعمال

تتزايد المخاوف في أونتاريو من أن موجة الابتزاز التي استهدفت خلال الأشهر الماضية رجال أعمال وأفراداً من الجالية الجنوب آسيوية قد تدخل مرحلة أكثر تعقيداً، مع ظهور مؤشرات على احتمال قيام مجرمين مقلّدين باستنساخ الأسلوب نفسه بعد الضجة الواسعة التي رافقت التحقيقات والاعتقالات الأخيرة.

وتقوم هذه الأساليب عادة على إرسال تهديدات مباشرة إلى أصحاب أعمال أو عائلات، عبر تطبيقات التواصل أو الرسائل أو المكالمات، مع المطالبة بمبالغ مالية كبيرة مقابل ما يصفه المبتزون بـ”الحماية”، أو مقابل عدم استهداف المنازل والشركات.

وتكمن الخطورة في أن بعض هؤلاء المشتبه بهم قد لا يكونون بالضرورة جزءاً من الشبكات الأصلية التي تحدثت عنها الشرطة، بل قد يستغلون اسمها وسمعتها الإجرامية لخلق حالة خوف ودفع الضحايا إلى الدفع، حتى من دون وجود ارتباط تنظيمي مباشر.

وتشير التحقيقات السابقة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد تهديدات معزولة، إذ ارتبطت بعض الحالات بأعمال عنف خطيرة، من بينها إطلاق نار على منازل أو شركات، ومحاولات إحراق، وتهديدات متكررة ضد أصحاب أعمال رفضوا الاستجابة لمطالب مالية.

وكانت شرطة منطقة بيل قد أعلنت في وقت سابق توقيف عدد كبير من المشتبه بهم ضمن تحقيق واسع في شبكة ابتزاز قالت إنها استهدفت بشكل أساسي رجال أعمال وأفراداً من الجالية الجنوب آسيوية في برامبتون وميسيساغا وكاليدون ومناطق أخرى، مع امتدادات خارج أونتاريو.

وتقول الشرطة إن التحقيقات كشفت عن حملة منظمة من التهديد والترهيب، شملت عشرات الوقائع، وبعضها اتخذ طابعاً عنيفاً، ما دفع أجهزة الأمن إلى التعامل مع الملف باعتباره تهديداً جدياً للسلامة العامة، وليس مجرد جرائم مالية تقليدية.

غير أن القلق الحالي يتمثل في أن تفكيك شبكة أو توقيف مجموعة من المشتبه بهم لا يعني بالضرورة انتهاء الظاهرة، لأن الأسلوب نفسه قد يصبح نموذجاً قابلاً للتقليد من قبل أطراف أخرى تبحث عن المال السريع عبر استثمار الخوف داخل المجتمعات المستهدفة.

وتحذر الجهات المختصة من أن دفع الأموال للمبتزين لا يضمن انتهاء التهديد، بل قد يشجع على تكراره أو نقل معلومات الضحية إلى جهات أخرى. لذلك تشدد الشرطة على ضرورة الإبلاغ الفوري وعدم التعامل مع التهديدات بشكل فردي أو سري.

كما يلفت خبراء في الجريمة المالية إلى أن بعض عمليات الابتزاز قد ترتبط بتحويلات مالية مشبوهة، أو استخدام وسطاء وحسابات متعددة لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها، ما يجعل تتبع الشبكات أكثر تعقيداً ويتطلب تعاوناً بين الشرطة والمؤسسات المالية والجهات الفيدرالية.

وتضع هذه التطورات أصحاب الأعمال أمام واقع أمني حساس، خصوصاً في قطاعات مثل المطاعم، والنقل، والعقارات، والتجارة الصغيرة، حيث قد يشعر بعض الضحايا بالخوف من الإبلاغ بسبب القلق على العائلة أو السمعة أو استمرار التهديد.

وتدعو الشرطة كل من يتلقى تهديداً بالابتزاز إلى الاحتفاظ بالرسائل والأرقام والحسابات المستخدمة، وتجنب حذف الأدلة، وعدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع المبتزين، ثم التواصل مع الشرطة أو خط الإبلاغ عن الجرائم بشكل عاجل.

وتكشف هذه القضية عن تحدٍ أوسع يواجه أونتاريو وكندا عموماً، حيث تتداخل الجريمة المنظمة مع وسائل التواصل والتحويلات المالية السريعة، ما يمنح المبتزين قدرة أكبر على الوصول إلى الضحايا وممارسة الضغط عليهم من مسافات بعيدة.

وبين الشبكات المنظمة والمقلّدين المحتملين، تبدو المواجهة الأمنية مرشحة للاستمرار، خصوصاً إذا بقي الخوف داخل المجتمعات المستهدفة أكبر من الرغبة في الإبلاغ، وهو ما تحاول الشرطة تغييره عبر تعزيز الثقة وتشجيع الضحايا على التقدم بالمعلومات قبل أن تتحول التهديدات إلى عنف فعلي.