تفكيك شبكة سرقة استهدفت متاجر «هوم ديبوت» في هاميلتون واتهام 32 شخصاً

أعلنت شرطة هاميلتون توجيه اتهامات إلى 32 شخصاً، في أعقاب تحقيق موسع في شبكة منظمة يُشتبه في استهدافها متاجر «هوم ديبوت» وسرقة أدوات ومعدات مرتفعة القيمة لإعادة بيعها عبر الإنترنت.

وأسفرت العملية، التي حملت اسم «مشروع تشيك آوت»، عن توجيه 235 تهمة جنائية، واستعادة ممتلكات يُشتبه في أنها مسروقة تتجاوز قيمتها 300 ألف دولار، إلى جانب مصادرة شاحنة من طراز «رام TRX» موديل 2021، تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دولار، للاشتباه في أنها من عائدات الجريمة.

ارتفاع السرقات بنسبة 25%

بدأت الشرطة التحقيق بعد رصد ارتفاع بنسبة 25% في حوادث السرقة داخل متاجر «هوم ديبوت» بمدينة هاميلتون.

وما بدأ على شكل تحقيقات منفصلة في حوادث سرقة من المتاجر، كشف لاحقاً، بحسب الشرطة، عن نشاط منظم تشارك فيه مجموعات تستهدف الأدوات ومعدات البناء مرتفعة القيمة.

وأظهرت التحقيقات أن المسروقات كانت تُعرض بعد ذلك للبيع عبر منصات التجارة الإلكترونية بأسعار تقل بصورة كبيرة عن قيمتها الأصلية في المتاجر.

وفي عدد من الحوادث، هدد بعض المتهمين باستخدام العنف عندما حاول موظفو المتاجر التدخل لمنع السرقات أو استعادة البضائع.

مداهمات وضبط مئات الأدوات

استمر التحقيق أربعة أشهر، ونفذت الشرطة خلاله مذكرتي تفتيش في عقار تجاري ومنزل سكني.

وعثر المحققون خلال المداهمات على مئات الأدوات والمواد التي يُشتبه في ارتباطها بعمليات السرقة، كما حصلت الشرطة على 15 أمراً قضائياً في إطار التحقيق.

وصودرت كذلك الشاحنة مرتفعة القيمة بعدما اعتبرها المحققون من الممتلكات التي يُحتمل أنها اقتُنيت من عائدات النشاط الإجرامي.

ولم تعلن الشرطة تفاصيل جميع التهم الموجهة إلى كل متهم، لكنها أكدت أن القضية ترتبط بسرقات منظمة وإعادة بيع الممتلكات المسروقة.

تعاون بين الشرطة و«هوم ديبوت»

جاءت العملية بالتعاون بين شرطة هاميلتون وفريق حماية الأصول التابع لشركة «هوم ديبوت»، الذي قدم للمحققين معلومات ومواد ساعدت في تحديد المشتبه فيهم وتتبع البضائع المسروقة.

وأكدت الشرطة أن سرقة المتاجر المنظمة لا تقتصر آثارها على خسائر الشركات، إذ تُستخدم منصات البيع الإلكتروني لتصريف البضائع المسروقة وإعادتها إلى الأسواق غير القانونية.

وأضافت أن هذه الأنشطة قد تسهم في تمويل جرائم أخرى، فضلاً عن تحميل المتاجر والمستهلكين تكاليف إضافية ناجمة عن الخسائر والإجراءات الأمنية.

وترى الشرطة أن تفكيك الشبكة أدى إلى استعادة كمية كبيرة من الممتلكات، ومنع حوادث سرقة إضافية، وتقليص المعروض من الأدوات المسروقة في السوق غير القانونية.

ولا تزال الاتهامات الواردة في القضية مجرد ادعاءات لم تثبت أمام المحكمة، ويُفترض أن المتهمين أبرياء إلى أن تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية.

اعتمدت الصياغة على التفاصيل الرسمية المعلنة من شرطة هاميلتون في 21 يوليو 2026، بما في ذلك عدد المتهمين والتهم وقيمة المضبوطات ومدة التحقيق.