في بلدة كيبيكية على الحدود.. الحرب التجارية تغيّر نظرة الكنديين إلى الجار الأمريكي

لم تكن الحدود بين ستانستيد في جنوب كيبيك وديربي لاين في ولاية فيرمونت الأمريكية، بالنسبة إلى سكان البلدتين، خطاً يفصل بين عالمين بقدر ما كانت تفصيلاً إدارياً يمر وسط مجتمع واحد.

عائلات على جانبي الحدود، وصداقات تمتد عبر أجيال، وخدمات ومرافق مشتركة، ومتاجر أمريكية اعتادت استقبال الزبائن الكنديين، وسكان يعبرون لقضاء احتياجات يومية لا تتطلب سوى رحلة قصيرة بالسيارة.

لكن الحرب التجارية التي أشعلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما رافقها من تهديدات سياسية متكررة لكندا، بدأت تغيّر هذه العلاقة على نحو لم تتمكن الجغرافيا ولا الروابط التاريخية من منعه.

وبعدما ساد في بداية الأزمة اعتقاد بأن التوتر لن يدوم طويلاً، وأن الخلاف يقتصر على الحكومتين ولا يستهدف الشعبين، بات كثير من سكان المنطقة يتعاملون مع الأزمة باعتبارها تحولاً أعمق في العلاقة الكندية–الأمريكية، وليس مجرد جولة مؤقتة من المفاوضات التجارية.

من القلق إلى فقدان الثقة

في الأشهر الأولى من التصعيد، حرص كثير من سكان المناطق الحدودية في كيبيك على الفصل بين الأمريكيين وبين سياسات ترامب.

وكانت الرسالة المتكررة أن الاعتراض موجه إلى الإدارة الأمريكية ورسومها وخطابها السياسي، وليس إلى الجيران والأصدقاء على الجانب الآخر.

لكن استمرار التهديدات، وفرض الرسوم على قطاعات كندية، والحديث المتكرر عن ضم كندا وتحويلها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضعف هذا الفصل تدريجياً.

لم يتحول الغضب في ستانستيد بالضرورة إلى عداء شخصي تجاه سكان فيرمونت، لكنه أنتج شعوراً أعمق بالحذر، ودفع بعض الكنديين إلى إعادة النظر في عادات كانت تبدو راسخة: التسوق في الولايات المتحدة، وقضاء العطلات هناك، وشراء المنتجات الأمريكية، وحتى حضور الفعاليات في البلدات المجاورة.

وأصبحت المقاطعة بالنسبة إلى بعض السكان وسيلة عملية للتعبير عن رفضهم، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة التصريحات الحكومية أو انتظار نتائج المفاوضات.

رحلات أقل إلى الجنوب

أحد أكثر التحولات وضوحاً يتمثل في تراجع أعداد الكنديين الذين يعبرون الحدود باتجاه الولايات المتحدة.

فالمعبر الذي كان يشهد حركة منتظمة للمتسوقين والزوار أصبح أكثر هدوءاً، بينما لاحظ أصحاب الأعمال في بلدات فيرمونت انخفاضاً في عدد السيارات التي تحمل لوحات كيبيكية وتراجع سماع اللغة الفرنسية داخل المطاعم والمتاجر.

ولا يرتبط هذا التراجع بالرسوم وحدها، بل بمجموعة متداخلة من العوامل: ضعف الدولار الكندي، وارتفاع الأسعار، والقلق من إجراءات الحدود والهجرة الأمريكية، إضافة إلى الرغبة السياسية في إبقاء الأموال داخل الاقتصاد الكندي.

وبالنسبة إلى سكان ستانستيد، لم يعد العبور لشراء الوقود أو الطعام أو قضاء أمسية في الجانب الأمريكي قراراً محايداً تماماً، بل أصبح يحمل معنى سياسياً واقتصادياً لم يكن موجوداً بالدرجة نفسها من قبل.

وتظهر المفارقة بوضوح في المجتمعات الأمريكية القريبة؛ فالرسوم التي قُدمت على أنها وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي بدأت تلحق الضرر بمتاجر ومطاعم تعتمد منذ عقود على إنفاق الزوار الكنديين.

مجتمع واحد تقسمه السياسة

تمثل ستانستيد نموذجاً فريداً لطبيعة الترابط بين البلدين.

فالبلدة الكيبيكية تقع مباشرة مقابل ديربي لاين، وتوجد شوارع تمر الحدود في وسطها، بحيث يعيش بعض الكنديين والأمريكيين على جانبي الطريق نفسه.

كما تتشارك المنطقتان روابط في خدمات المياه والصرف الصحي والرياضة والاستجابة لحالات الطوارئ، فضلاً عن تاريخ طويل من الزيارات العائلية والتعاون المحلي.

وتجسد مكتبة هاسكل الحرة ودار الأوبرا هذه العلاقة بصورة رمزية؛ إذ شُيد المبنى فوق الحدود نفسها، ويمر الخط الدولي داخل قاعاته، بحيث يمكن للزائر أن يقف في كندا والولايات المتحدة داخل المبنى ذاته.

إلا أن تشديد القيود الأمريكية على دخول الكنديين إلى المكتبة من الجانب الأمريكي أثار مشاعر قوية في المجتمعين، وأصبح بالنسبة إلى كثيرين رمزاً لتحول الحدود من نقطة اتصال إلى حاجز أكثر وضوحاً.

فالخلاف لم يعد مقتصراً على تعريفات جمركية تُحتسب عند الموانئ والمصانع، بل امتد إلى مؤسسة ثقافية أُنشئت أساساً لتقريب سكان البلدتين.

الاقتصاد المحلي يدفع الثمن

اقتصاد ستانستيد والمناطق المجاورة مرتبط بطبيعة الحال بالتجارة العابرة للحدود، خصوصاً قطاع الغرانيت الذي تشتهر به البلدة، إلى جانب الشركات الصغيرة والنقل والسياحة والخدمات.

وتثير الرسوم الأمريكية قلق الشركات التي تصدر منتجاتها إلى السوق الأمريكية، ليس فقط بسبب التكلفة المباشرة، بل أيضاً بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالقرارات المقبلة.

فالشركات تستطيع التعامل مع رسم معروف ومستقر، حتى لو كان مؤلماً، لكنها تواجه صعوبة أكبر عندما تتغير التهديدات والمعدلات والاستثناءات بصورة متكررة.

وقد يدفع هذا الغموض الشركات إلى تأجيل الاستثمار والتوظيف، أو البحث عن أسواق بديلة، أو إعادة تنظيم سلاسل التوريد لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

وعلى الجانب الأمريكي، تعاني الأعمال القريبة من الحدود من تراجع الزوار الكنديين، ما يجعل الخسارة متبادلة حتى عندما تكون الرسوم موجهة رسمياً إلى الواردات الكندية.

وهكذا تجد البلدات الصغيرة نفسها تدفع ثمن قرارات تتخذ في واشنطن وأوتاوا، رغم أن سكانها بنوا حياتهم على افتراض أن الحدود ستظل مفتوحة ومستقرة وقابلة للتنبؤ.

شراء الكندي يتحول إلى موقف

أدت الحرب التجارية إلى تصاعد الدعوات داخل كندا لشراء المنتجات الوطنية وتقليل الاعتماد على السلع الأمريكية.

وفي البداية، اعتبر البعض هذه الدعوات رد فعل عاطفياً قد يتراجع بعد أسابيع. لكن استمرار الأزمة حولها في بعض المجتمعات إلى عادة استهلاكية أكثر ثباتاً.

وبات المستهلكون يتفحصون بلد المنشأ، ويبحثون عن بدائل كندية، ويعيدون النظر في خطط السفر جنوباً، حتى عندما تكون الخيارات الأمريكية أرخص أو أقرب جغرافياً.

ولا تستطيع الأسر الاستغناء بالكامل عن المنتجات الأمريكية بسبب تشابك سلاسل التوريد، كما أن عدداً كبيراً من السلع المصنعة في كندا يحتوي على مكونات أمريكية.

ومع ذلك، يحمل هذا التحول أهمية سياسية؛ لأنه يعكس تراجع الثقة في أن العلاقات التجارية بين البلدين ستعود ببساطة إلى ما كانت عليه بمجرد إلغاء رسم أو التوصل إلى اتفاق مؤقت.

غضب من الإدارة لا من الجيران

رغم التغير في المزاج العام، لا تزال الروابط الشخصية بين سكان ستانستيد وديربي لاين قوية.

فكثير من الكنديين يعرفون أن أصحاب المتاجر والعائلات الأمريكية القريبة لا يتحكمون في قرارات البيت الأبيض، وأن بعضهم يعارض الرسوم وخطاب ضم كندا ويشعر بالحرج من تدهور العلاقات.

كما حاول مسؤولون محليون في فيرمونت وكيبيك الحفاظ على قنوات التعاون، والتأكيد أن العلاقات بين المجتمعات يجب ألا تكون رهينة للسياسات الفيدرالية.

لكن الفصل بين الإدارة والشعب أصبح أكثر صعوبة كلما طال النزاع، ولا سيما عندما تؤثر نتائج الانتخابات الأمريكية في حياة الكنديين بصورة مباشرة.

وبالنسبة إلى بعض السكان، لم يعد السؤال متعلقاً فقط بما يريده ترامب، بل بما إذا كان النظام السياسي الأمريكي قادراً على تقديم علاقة مستقرة يمكن لكندا الاعتماد عليها مستقبلاً.

كندا تعيد حساب علاقتها الاقتصادية

على المستوى الوطني، دفعت الحرب التجارية الحكومة والشركات إلى تسريع البحث عن أسواق خارج الولايات المتحدة، وتعزيز التجارة بين المقاطعات، وزيادة الاستثمار في الصناعات المحلية.

ولا يمكن لكندا استبدال السوق الأمريكية سريعاً، نظراً إلى حجم التجارة وتشابك قطاعات الطاقة والسيارات والمعادن والزراعة والتصنيع.

لكن التحول في المزاج داخل ستانستيد يعكس نقاشاً أوسع يجري في مختلف أنحاء البلاد: هل ينبغي لكندا الاستمرار في بناء اقتصاد يفترض استقرار العلاقة الأمريكية، أم عليها التعامل مع واشنطن كشريك مهم لكنه غير مضمون؟

وقد تراجعت تجارة السلع بين البلدين خلال 2025 تحت ضغط الرسوم وعدم اليقين، بينما ارتفعت حصة الأسواق الأخرى من الصادرات الكندية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

وتشير هذه التطورات إلى أن الأزمة بدأت تغيّر السلوك الاقتصادي، حتى في ظل استمرار دخول معظم السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك من دون رسوم.

شرخ قد يستمر بعد انتهاء الرسوم

يمكن إلغاء التعريفات بقرار سياسي أو اتفاق تفاوضي، لكن استعادة الثقة قد تتطلب وقتاً أطول.

فالسائح الكندي الذي اكتشف بديلاً داخل بلاده قد لا يعود سريعاً إلى الولايات المتحدة، والمستهلك الذي اعتاد شراء المنتج الكندي قد يتمسك بخياره، والشركة التي وجدت سوقاً جديدة قد لا ترغب في إعادة اعتمادها الكامل على الزبون الأمريكي.

وفي ستانستيد، لا يزال السكان ينظرون إلى ديربي لاين باعتبارها مجتمعاً جاراً تربطهم به علاقات تاريخية وإنسانية حقيقية.

لكن الحدود التي كانت تبدو في السابق خطاً رمزياً أصبحت أكثر حضوراً في الوعي اليومي، وأصبح العبور إلى الجانب الآخر قراراً يُفكر فيه بدلاً من أن يكون عادة تلقائية.

وتكشف قصة البلدة أن أخطر آثار الحرب التجارية قد لا تكون فقط في قيمة الصادرات أو عدد الوظائف، بل في التغيير البطيء الذي تحدثه داخل نظرة شعب إلى أقرب حلفائه.

فالرسوم يمكن أن تنتهي، والمفاوضات يمكن أن تستأنف، لكن الإحساس بأن العلاقة القديمة لم تعد مضمونة أصبح واقعاً جديداً في واحدة من أكثر البلدات الكندية ارتباطاً بالولايات المتحدة.