واشنطن – عرب كندا نيوز

أثار القرار الأميركي الجديد القاضي بإلزام الكنديين المقيمين في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يوماً بالتسجيل لدى السلطات ردود فعل واسعة في الأوساط الكندية، وسط تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه الخطوة وتداعياتها على حرية التنقل بين البلدين.

وبحسب ما نقلته شبكة CTV News، فإن القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخراً، يفرض على الكنديين غير المقيمين قانونيًا لفترة طويلة، التسجيل في قاعدة بيانات حكومية إذا تجاوزت إقامتهم 30 يوماً، وهو ما اعتبره البعض تضييقاً غير مسبوق في العلاقات الكندية الأميركية.

وأكد مسؤولون أميركيون أن الإجراء يأتي في إطار “تعزيز الشفافية والتتبع الأمني”، فيما عبّر مواطنون كنديون مقيمون في الولايات المتحدة عن استغرابهم من القرار، مشيرين إلى أن العلاقات الوثيقة بين البلدين لم تكن تتطلب مثل هذه الإجراءات في السابق.

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الكندية إن أوتاوا “تتابع عن كثب تداعيات القرار”، مؤكداً أن السلطات الكندية تجري اتصالات مع واشنطن لضمان احترام حقوق المواطنين الكنديين وحريتهم في التنقل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية والسياسية بين البلدين على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يضيف بُعداً جديداً للقلق المتزايد بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.