أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية قانونًا يُلزم شركة تيك توك ببيع أصولها الأمريكية أو مواجهة الحظر بحلول أوائل عام 2025، وسط مخاوف من تهديد الأمن القومي الأمريكي بسبب ملكيتها من قبل شركة بايت دانس الصينية.

رفضت المحكمة استئناف تيك توك، الذي اعتبر القانون انتهاكًا لحرية التعبير. وأعلنت الشركة عزمها تصعيد القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، معتبرة أن الحظر يشكل رقابة على المستخدمين الأمريكيين.

الحكومة الأمريكية تزعم أن التطبيق قد يُستخدم لجمع بيانات المستخدمين أو نشر دعاية، بينما تؤكد تيك توك استقلاليتها وتخزين البيانات داخل الولايات المتحدة. وفي حال فشل الاستئناف، قد يشهد المشهد الرقمي تحولًا جذريًا يؤثر على المستخدمين والمبدعين.