في إعلان صدر يوم الخميس، أعلنت الحكومة الكندية عن خططها لإرسال 250 دولارًا إلى ما يقارب 19 مليون كندي، بالإضافة إلى فرض إجازة ضريبية على بعض السلع من ديسمبر حتى فبراير. في الوقت الذي يهدف فيه هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسة قد تساهم في زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكندي. وفقًا للخبير رون باتلر، فإن هذه السياسة تُعتبر إنفاقًا عجزياً قد يؤدي في النهاية إلى التضخم، مما يجعل متداولي السندات في حالة من الحيرة بشأن ما يحدث في كندا.

يتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري في كندا الأسبوع المقبل، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في عوائد السندات الكندية.

على مدار الشهرين الماضيين، ارتفعت عوائد السندات بمقدار أكثر من 61 نقطة أساس (0.61%)، بما في ذلك زيادة كبيرة بنحو 17 نقطة أساس في الأسبوع الماضي. وتُعد عوائد السندات مقياسًا مهمًا لتحديد أسعار الفائدة على الرهون العقارية الثابتة، مما يعني أن الزيادة في العوائد قد تؤدي إلى زيادة أسعار الرهن العقاري في المستقبل القريب.

خبراء الرهون العقارية مثل رون باتلر يتوقعون أن أسعار الرهن العقاري الثابتة سترتفع في الأسابيع القادمة نتيجة لهذه الزيادات في عوائد السندات.

وقال باتلر في تصريحات له: “سنرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار الثابتة”، مشيرًا إلى أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، التي تؤثر بشكل كبير على السندات الكندية، هو السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة.

تضاف إلى هذه الزيادة، السياسات المالية التي تتبعها بعض الحكومات مثل زيادة الإنفاق الحكومي، مما قد يساهم أيضًا في الضغط التضخمي ويدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المتغيرة في الأشهر القادمة إذا استمرت بنك كندا في خفض معدلات الفائدة كما هو متوقع  .