في يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الإبراهيمي في الخليل برفقة مئات من المستوطنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا الاقتحام يأتي في إطار تصعيد مستمر من قبل الحكومة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، وخاصة في الخليل، حيث يشهد المسجد الإبراهيمي توترات متزايدة على خلفية محاولات الاحتلال لتوسيع الاستيطان وفرض سيطرته على الأماكن المقدسة.

ردود الفعل الفلسطينية:

• وزارة الخارجية الفلسطينية دانت بشدة هذا الاقتحام، مؤكدة أن هذه التصرفات الاستفزازية تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة وتؤجج العنف. كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن هذا التصعيد.

• الحكومة الفلسطينية وصفت التصرفات بأنها “مؤشر على تصعيد خطير”، وحذرت من تداعياتها على عملية السلام في المنطقة.

ردود الفعل الدولية:

• السعودية أدانت ما وصفته بـ “التصريحات الاستفزازية” من قبل بن غفير، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تهدد مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. الوزارة الخارجية السعودية أكدت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الإبراهيمي والأماكن المقدسة في القدس.

• الإمارات استنكرت بشدة الاقتحام، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ممارسات الاحتلال، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين.

• الأردن عبرت عن قلقها العميق واعتبرت الاقتحام انتهاكًا للحرمة الدينية في المسجد الإبراهيمي، واستدعت السفير الإسرائيلي في عمان للتعبير عن رفضها لهذا التصعيد.

• الولايات المتحدة عبرت عن قلقها بشأن أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، مشددة على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

• الأمم المتحدة دعت جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تأجيج الوضع في الضفة الغربية، وأكدت على أهمية احترام الحقوق الدينية لجميع الأطراف.

تداعيات الاقتحام:

الاقتحام الأخير يشكل جزءًا من سياسة إسرائيلية متواصلة في محاولة لفرض السيطرة على الأماكن المقدسة في فلسطين. ورغم التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد أن هذه الزيارات قانونية، فإنها تؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة، بما يزيد من احتمالية اندلاع مزيد من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.