أفاد الاقتصاديون بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية الكندية، بما في ذلك التخفيض المؤقت لضريبة المبيعات وإصدار شيكات الإغاثة للكنديين، ستسهم بشكل كبير في تعزيز توقعات النمو الاقتصادي للعام 2025.

هذا واتخذت الحكومة الكندية الفيدرالية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والنمو في الفترة المقبلة.

تتضمن هذه الخطوات تعليق ضريبة المبيعات الفيدرالية (GST) مؤقتًا على عدد من السلع الأساسية، وإرسال شيكات بقيمة 250 دولارًا إلى الكنديين المؤهلين، مما سيؤثر بشكل مباشر على الإنفاق الاستهلاكي والنمو.

التفاصيل الرئيسية

1. شيكات الدعم:

سيحصل نحو 18.7 مليون كندي ممن عملوا في عام 2023 وكسبوا ما يصل إلى 150,000 دولار على شيكات بقيمة 250 دولارًا في الربيع المقبل.

2. تعليق ضريبة المبيعات:

يبدأ تعليق ضريبة السلع والخدمات (GST) في 14 ديسمبر وينتهي في 15 فبراير، ويشمل سلعًا مثل الألعاب، الحفاضات، الوجبات الخفيفة، وجبات المطاعم، والبيرة والنبيذ.

التأثيرات المتوقعة:​​​​​​​

1. زيادة الدخل والإنفاق:

تعليق ضريبة السلع والخدمات (GST) على مجموعة واسعة من السلع الأساسية، إلى جانب شيكات بقيمة 250 دولارًا التي ستُمنح لنحو 18.7 مليون كندي، سيزيد من الدخل المتاح للمستهلكين، مما يعزز الإنفاق في بداية العام الجديد.

2. تحسن توقعات النمو:

رفع الاقتصاديون في بنك مونتريال (BMO) توقعاتهم للنمو في الربع الأول من عام 2025 من 1.7% إلى 2.5%، متوقعين تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على الناتج المحلي الإجمالي بسبب هذه السياسات.

3. التأثير على التضخم:

• سيؤدي تعليق الضرائب إلى خفض التضخم بشكل ميكانيكي خلال فترة التعليق.

• مع ذلك، فإن زيادة الإنفاق الاستهلاكي الناتجة عن شيكات الإغاثة قد تضيف ضغوطًا تضخمية على المدى القصير بعد انتهاء الإجراءات.

4. التأثير الاقتصادي:

• قال دوج بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال (BMO)، إن هذه الإجراءات قد تزيد من الدخل والإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير في بداية عام 2025.

• رفع بنك مونتريال توقعاته للنمو في الربع الأول من 2025 إلى 2.5% من 1.7%.

• على الرغم من أن تعليق ضريبة المبيعات قد يؤدي إلى خفض التضخم بشكل ميكانيكي، إلا أن شيكات الدعم ستزيد من ضغوط الأسعار الأساسية وتؤدي إلى قراءات تضخم متقلبة.

4. تأثير على السياسة النقدية:

• من المتوقع أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع اتباع نهج أكثر حذرًا في التخفيضات المستقبلية.

• أكد رويس مينديز، رئيس الاستراتيجية الكلية في Desjardins، أن تأثيرات الإنفاق الحكومي على النمو وضغوط الأسعار ستكون محور اهتمام محافظي البنوك المركزية.

تحليل اقتصادي:

قال دوج بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، إن الإجراءات الحالية تسير في اتجاه يعزز النمو الاقتصادي بدلاً من التركيز على خفض التضخم، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع التحولات التي بدأها بنك كندا. وأضاف أن التأثير سيكون مؤقتًا ولكنه واضح على أرقام التضخم والنمو خلال النصف الأول من العام  .

توقعات النمو:

بينما يُتوقع أن تعزز هذه الإجراءات النمو في النصف الأول من عام 2025، فإن تأثيرها سيكون قصير الأجل، مع احتمالية تراجع هذا التأثير بحلول النصف الثاني من العام. ومع ذلك، تبقى هناك مخاوف من أن الإنفاق الاستهلاكي الناتج عن هذه الخطوات قد يؤدي إلى تضخم إضافي بعد انتهاء التعليق  .