فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، تأتي هذه المذكرات في وقت حساس للغاية. المحكمة اتهمت المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب أثناء العمليات العسكرية في غزة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المجاعة كأداة حرب ضد المدنيين. وقد أثار هذا التصعيد جدلًا كبيرًا على الساحة الدولية، خاصة بين الدول الغربية الحليفة لإسرائيل مثل كندا.

كندا لم تُصدر حتى الآن موقفًا رسميًا بشأن مذكرات الاعتقال التي أصدرها المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. ومع ذلك، كندا تعد من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وهو ما يعني أنها ملزمة قانونيًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على أراضيها في حال دخل هؤلاء الأشخاص إلى البلاد.

الجدير ذكره أنه في 7 يوليو 2000، صادقت كندا على نظام روما الأساسي . وكل دولة صادقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه هي عضو في جمعية الدول الأطراف. وجمعية الدول الأطراف هي هيئة الرقابة الإدارية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية.

تأتي هذه المذكرات في وقت حساس، حيث يواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة بسبب تصعيد العمليات العسكرية في غزة، حيث يتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وغلانت بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام المجاعة كأسلوب حرب، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للحلفاء الغربيين لإسرائيل، مثل كندا، الذين قد يتعرضون لضغوط لاتخاذ موقف حاسم بشأن هذه القضية.

كما أن إسرائيل ترفض الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أراضيها، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإن هذا الموضوع يضع الحلفاء الغربيين في موقف دقيق. من الممكن أن تضطر كندا، مثل غيرها من الدول الغربية، إلى اتخاذ موقف دبلوماسي حساس فيما يخص هذه القضية.

وفي الوقت نفسه، فإن بعض الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان تتطلع إلى أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية دور فعال في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع بين إسرائيل وحماس. وقد أبدت حماس انتقادات شديدة للمحكمة، متهمة إياها بالتعامل بازدواجية المعايير.

هذا الموضوع يعكس التوترات السياسية والحقوقية في المنطقة والعالم، حيث أن اتخاذ موقف حاسم قد يضع كندا في مواجهة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، التي تقف بشكل تقليدي إلى جانب إسرائيل فيما يتعلق بهذه القضايا القانونية الدولية.