تفاصيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو:

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء العمليات العسكرية في غزة.

أبرز التهم:

• الحصار على غزة: اتُهمت القيادة الإسرائيلية باستخدام الحصار كوسيلة لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

• الاستهداف العشوائي: شملت الاتهامات استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في غزة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء.

• استخدام القوة المفرطة: وردت اتهامات باستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل غير متناسب في مناطق مكتظة بالسكان.

ردود الفعل على القرار:

الجانب الإسرائيلي:

• رفض القرار: وصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه “غير شرعي ومنحاز”. كما أكد ديوان نتنياهو أن إسرائيل لا تعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية.

• انتقادات داخلية: انتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين المحكمة واتهموها باستخدام “معايير مزدوجة” تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل.

• التصعيد الإعلامي: وزراء ومسؤولون إسرائيليون، مثل إيتامار بن غفير، وصفوا القرار بأنه “هجوم سياسي ضد إسرائيل”.

الدول الداعمة للقضية الفلسطينية:

• ترحيب: رحبت العديد من المنظمات الحقوقية والقيادات الفلسطينية بالقرار، معتبرةً إياه خطوة مهمة لتحقيق العدالة لضحايا الحروب الإسرائيلية.

• حماس: وصفت القرار بأنه انتصار للعدالة الدولية، ودعت إلى متابعة تنفيذه لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم

بوابة الشروق.

ردود فعل دولية:

• المجتمع الدولي: كانت ردود الفعل الدولية مختلطة، حيث دعمت بعض الدول الأوروبية فكرة المساءلة الدولية، بينما التزمت دول أخرى الصمت.

• الولايات المتحدة: تقليديًا، تعارض واشنطن أي إجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وقد تنتقد القرار أو تحاول تعطيله بشكل غير مباشر.

التحديات أمام تنفيذ القرار:

• غياب التعاون الإسرائيلي: إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وترفض التعاون مع تحقيقاتها.

• الحماية الدبلوماسية: قد تتدخل حلفاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال.

• التنفيذ العملي: يتمثل التحدي الأكبر في كيفية اعتقال شخصيات بارزة مثل نتنياهو في ظل الحماية الأمنية والسياسية التي تحيط بهم.

القرار يمثل خطوة قانونية ودبلوماسية رمزية أكثر من كونه إجراءً تنفيذياً فورياً، لكنه يعزز الدعوات الدولية للمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية.