تصاعد التوتر على الحدود بين كندا والولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراءات مشددة لوقف الهجرة غير الشرعية، متهمًا كندا بالسماح بدخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الأراضي الأميركية. وردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الكندية عن تعزيز التدابير الأمنية على حدودها، ونشرت مزيدًا من عناصر الأمن والمعدات، بما في ذلك طائرات مروحية ومسيرات مزودة بكاميرات حرارية، كما شددت إجراءات منح التأشيرات المؤقتة.
وأوضحت السلطات الكندية أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض حالات العبور غير القانوني إلى الولايات المتحدة، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى ظاهرة جديدة تمثلت في تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار من الولايات المتحدة إلى كندا، في ظل الحملة التي يقودها الرئيس ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين، لا سيما الفنزويليين، الذين فقدوا الحماية المؤقتة التي منحتها لهم الإدارة الأميركية السابقة.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية كندية عن ضبط مجموعة مكونة من تسعة مهاجرين، بينهم أطفال، أثناء محاولتهم العبور إلى مقاطعة ألبرتا الكندية سيرًا على الأقدام في ظروف جوية قاسية. وأفادت الشرطة الملكية الكندية بأن معظمهم من فنزويلا وكولومبيا.
وتواجه الحكومة الكندية تحديات متزايدة بسبب اتفاقية “البلد الثالث الآمن” الموقعة مع الولايات المتحدة، والتي تقضي بإعادة طالبي اللجوء إلى أول دولة آمنة وصلوا إليها. ومع تزايد الضغوط على المهاجرين داخل الولايات المتحدة، حذر نشطاء ومحامون متخصصون في قضايا الهجرة من احتمال ارتفاع أعداد اللاجئين الذين يحاولون العبور إلى كندا بطرق غير رسمية.
من جانبه، أكد وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أن الحكومة “تراقب الوضع عن كثب”، مشددًا على أن أي شخص يدخل كندا بطريقة غير قانونية سيتم إعادته وفقًا للاتفاقية مع الولايات المتحدة. وأضاف أن بلاده مستعدة للتعامل مع أي تطورات محتملة، مع الالتزام بسياسات “حازمة وعادلة” تجاه الهجرة واللجوء.