وافقت الحاكمة العامة لكندا، ماري سايمون، يوم الإثنين على طلب رئيس الوزراء جاستن ترودو لتعليق أعمال البرلمان حتى 24 مارس، وذلك في إطار استعداد الحزب الليبرالي لاختيار زعيم جديد للحزب ورئيس وزراء جديد.

تداعيات القرار

يعني تعليق البرلمان إعادة ضبط الأجندة التشريعية عند استئناف مجلس العموم لجلساته في مارس، مما يهدد بفقدان العديد من مشاريع القوانين المهمة. ومن أبرز هذه القوانين:

1. قانون الأضرار عبر الإنترنت:

يهدف القانون إلى تحميل منصات مثل مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية عن المحتوى الذي يُستخدم للتنمر أو التحريض على العنف والكراهية. ومع ذلك، يواجه القانون انتقادات واسعة لاحتمالية تعارضه مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

2. تشريع الجنسية:

مشروع قانون يمنح الجنسية للأشخاص الذين ولدوا خارج كندا لآباء كنديين، والذين وُلدوا أيضًا خارج البلاد. هذا القانون يُعد بديلاً لتشريع أقرته حكومة المحافظين عام 2009، والذي حُكم بعدم دستوريته في 2023. مع الموعد النهائي الذي حدده القضاء لتمرير القانون بحلول 19 مارس، يبدو من المؤكد أن الحكومة ستفشل في الالتزام بهذا الموعد دون تمديد إضافي.

الموقف السياسي

يتطلب استئناف مناقشة القوانين المتوقفة بعد تعليق البرلمان موافقة الأحزاب المعارضة على ذلك، إلا أن هذه الأحزاب تسعى إلى إسقاط الحكومة بالكامل، مما يجعل مستقبل هذه القوانين غير مضمون.