اتساع العجز التجاري الكندي مع تراجع صادرات السيارات

اتسع العجز التجاري في كندا خلال شهر يناير مع تراجع صادرات السلع، خصوصاً في قطاع السيارات وقطع الغيار، في مؤشر على بداية اقتصادية ضعيفة نسبياً لعام 2026.
وأظهرت بيانات Statistics Canada أن صادرات السلع الكندية انخفضت بنسبة 4.7 في المئة في يناير، وهو أكبر تراجع شهري منذ أبريل 2025، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 3.65 مليار دولار.
وكانت التوقعات الاقتصادية تشير إلى احتمال تراجع العجز إلى نحو 1.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في ديسمبر، إلا أن الانخفاض الحاد في صادرات قطاع السيارات أدى إلى نتيجة معاكسة.

تراجع كبير في صادرات السيارات

وكانت صادرات المركبات وقطع الغيار العامل الرئيسي وراء انخفاض الصادرات، إذ تراجعت بنسبة 21 في المئة لتصل إلى 5.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.
وشهدت صادرات السيارات الخاصة والشاحنات الخفيفة أكبر انخفاض، حيث هبطت بنحو 33 في المئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقفات إنتاج موسمية مطولة في بعض مصانع السيارات خلال تلك الفترة.
كما انخفضت واردات السيارات وقطع الغيار بنسبة 4.5 في المئة نتيجة توقفات إنتاج غير معتادة في القطاع.

ضغوط مستمرة على صناعة السيارات

ويواجه قطاع السيارات الكندي تحديات متزايدة خلال العام الماضي، خاصة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على سلاسل الإمداد المتكاملة بين كندا والولايات المتحدة.
وتراجعت صادرات السيارات وقطع الغيار بنحو 40 في المئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، عندما سارعت الشركات إلى زيادة الشحنات عبر الحدود قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

تحركات حكومية لدعم الصناعة

وفي محاولة لتخفيف تأثير هذه التحديات، أعلن رئيس الوزراء Mark Carney الشهر الماضي خطة جديدة لتعزيز صناعة السيارات المحلية، تتضمن حوافز مالية إضافية للشركات التي تستثمر في الإنتاج داخل كندا.

تراجع الواردات أيضاً

بشكل عام، انخفضت واردات كندا بنسبة 1.1 في المئة خلال يناير، رغم ارتفاع واردات المعدات الصناعية والآلات وقطع الغيار، بما في ذلك شحنات معدات قادمة من الصين لبناء منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة British Columbia.

تأثيرات على العلاقات التجارية

كما تقلص الفائض التجاري الكندي مع United States خلال الشهر نفسه، إذ انخفضت الصادرات إلى السوق الأميركية بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بانخفاض الواردات بنسبة 3.4 في المئة.
في المقابل، تراجعت صادرات كندا إلى الدول الأخرى بنسبة 6.5 في المئة بعد تسجيل مستوى قياسي في ديسمبر، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض شحنات الذهب غير المصنع إلى United Kingdom.

إشارات على تباطؤ اقتصادي

ويرى محللون اقتصاديون أن تراجع الصادرات إلى جانب انخفاض مبيعات الجملة في يناير يشير إلى أن النمو الاقتصادي الكندي ربما بدأ عام 2026 بوتيرة أضعف من المتوقع.
وقد يخفف هذا التباطؤ من الضغوط على Bank of Canada لرفع أسعار الفائدة في المدى القريب، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.
وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الأساسي عند 2.25 في المئة في اجتماعه الأخير، مع توقعات واسعة بأن يبقيه دون تغيير في اجتماعه المقبل.