الولايات المتحدة تتجه لفرض رسوم جديدة على واردات الفطر الكندي

تتجه الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الفطر الطازج المزروع في كندا، بعد صدور قرار أولي ضمن تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية بشأن مزاعم بيع المنتجين الكنديين لمنتجاتهم بأسعار تقل عن قيمتها العادلة في السوق الأمريكية.

ويقترح القرار فرض رسوم لمكافحة الإغراق بنسبة 8.26% على معظم واردات الفطر الطازج القادمة من كندا، فيما فُرضت على ثلاث شركات كندية معدلات منفصلة تراوحت بين 2% و11.8% بحسب نتائج التحقيق الأولية.

ورفض قطاع الفطر الكندي هذه النتائج، مؤكداً أن الرسوم المقترحة تعكس طريقة احتساب معقدة ينص عليها قانون مكافحة الإغراق الأمريكي، ولا تعكس واقع المنافسة أو الأسعار الفعلية في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الفطر الكندي، رايان كوسلاغ، إن المقارنة المباشرة بين أسعار الفطر في كندا والولايات المتحدة لا تظهر وجود أي عمليات بيع بأسعار تقل عن القيمة العادلة، معتبراً أن المنهجية الحسابية المستخدمة قد تؤدي إلى استنتاجات لا تتوافق مع الواقع التجاري.

وأضاف أن منتجي الفطر الكنديين يعملون في سوق متكاملة مع الولايات المتحدة، وأن الأسعار تحددها ظروف العرض والطلب والمنافسة، وليس أي ممارسات تهدف إلى الإضرار بالمنتجين الأمريكيين.

وتأتي هذه الرسوم المقترحة بعد أشهر قليلة من فرض الولايات المتحدة رسوماً تعويضية منفصلة بنسبة 2.84% على قطاع الفطر الكندي، استناداً إلى مزاعم بتلقي المنتجين الكنديين دعماً حكومياً غير عادل، وهي مزاعم ينفيها القطاع.

وتُعد الرسوم التعويضية ورسوم مكافحة الإغراق جزءاً من الإجراءات التجارية الأمريكية المنصوص عليها في قوانين التجارة، وتختلف عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الدول والقطاعات ضمن سياستها التجارية.

وخلال الفترة الماضية، طالت الرسوم الأمريكية عدة قطاعات كندية رئيسية، من بينها الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب اللينة والخزائن، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.

ويخشى منتجو الفطر في كندا أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة تكاليف التصدير، وإضعاف قدرتهم التنافسية في السوق الأمريكية، التي تمثل الوجهة الرئيسية لصادرات الفطر الكندي.

ومن المتوقع أن تواصل السلطات الأمريكية إجراءاتها قبل إصدار القرار النهائي بشأن الرسوم، بينما يعتزم القطاع الكندي مواصلة الدفاع عن موقفه وتقديم ما يراه أدلة على عدم وجود ممارسات إغراق في صادراته إلى الولايات المتحدة.