ارتفاع أسعار النفط لن يعيد التضخم بقوة في كندا، وفق تقديرات مصرفية

تشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، لن يؤدي على الأرجح إلى موجة تضخم واسعة في كندا، ولن يدفع بنك كندا إلى تغيير مسار أسعار الفائدة في المدى القريب.
ورغم أن صدمة الإمدادات الحالية تُعد كبيرة من حيث الحجم، إذ يُقدّر انخفاض الإنتاج النفطي المرتبط بالأزمة بنحو 7.5 مليون برميل يومياً في مارس مع احتمال تجاوزه 9 ملايين في أبريل، إلا أن تأثيرها يبقى محدود النطاق مقارنة بما حدث في عام 2022.

صدمة مركّزة لا تشمل جميع السلع

الفارق الأساسي هذه المرة يتمثل في أن الارتفاع يتركز بشكل رئيسي في النفط وبعض مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، في حين ظلت أسعار معظم السلع الأخرى — بما في ذلك المواد الغذائية والمعادن — مستقرة نسبياً.
هذا التباين يقلل من احتمالية انتقال الضغوط السعرية إلى بقية الاقتصاد، على عكس ما حدث خلال الحرب في أوكرانيا، حين ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء والمعادن بشكل متزامن، ما أدى إلى تضخم واسع النطاق.
كما أن سلاسل الإمداد العالمية، التي كانت تعاني من اختناقات كبيرة في السابق، تبدو اليوم أكثر استقراراً، ما يحد من انتقال الصدمات إلى الأسعار النهائية للمستهلكين.

اقتصاد أضعف يحد من انتقال التضخم

العامل الحاسم الآخر، وفق التحليل، هو ضعف الطلب مقارنة بعام 2022. فالاقتصاد الكندي يدخل هذه المرحلة بزخم أقل، مع بقاء الناتج المحلي للفرد دون مستويات ما قبل عام 2022، وتراجع نسبي في قوة الطلب المحلي.
هذا الضعف يعني أن المستهلكين أقل قدرة على استيعاب زيادات جديدة في الأسعار، وهو ما يقلل من احتمالية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تضخم عام في مختلف القطاعات.
ورغم أن معدل الادخار لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، إلا أنه لا يُتوقع أن يكون كافياً لتعويض أثر ارتفاع التكاليف بشكل كامل.

بنك كندا يراقب “انتقال العدوى”

يركز بنك كندا حالياً على مسألة ما إذا كانت صدمة النفط ستبقى محصورة في قطاع الطاقة، أم أنها ستبدأ بالتأثير على التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار لدى المستهلكين والشركات.
وكان البنك المركزي قد شدد سياسته النقدية بشكل كبير في عام 2022 لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، وأي ارتفاع جديد في توقعات التضخم قد يعقّد مهمة الحفاظ على هذا الاستقرار.

السيناريو المرجح: تأثير محدود

في التقدير الأساسي، يُتوقع أن يبقى تأثير ارتفاع النفط محدوداً زمنياً وقطاعياً، دون أن يتحول إلى موجة تضخم شاملة كما حدث سابقاً.
لكن في المقابل، يبقى الخطر قائماً في حال استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول، إذ قد تبدأ التكاليف المرتفعة بالتسلل تدريجياً إلى بقية السلع والخدمات، ما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

توازن دقيق في المرحلة المقبلة

تعكس هذه المعطيات مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد الكندي، حيث تتقاطع صدمة خارجية قوية مع طلب داخلي ضعيف، ما يخلق توازناً هشاً بين مخاطر التضخم واحتمالات التباطؤ الاقتصادي.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن السياسة النقدية ستبقى حذرة، مع مراقبة دقيقة لأي إشارات على انتقال الضغوط من قطاع الطاقة إلى الاقتصاد الأوسع.