وجّه زعيم حزب المحافظين انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء الجديد، مارك كارني، متهماً إياها بمحاولة تضليل الكنديين لدعمها في ولاية رابعة، رغم استمرارها في تنفيذ سياسات الحكومة السابقة برئاسة جاستن ترودو.

وفي بيان شديد اللهجة، قال زعيم المحافظين إن 87% من أعضاء الحكومة الجديدة هم من الوزراء السابقين في حكومة ترودو، وإن 100% من الوزراء شغلوا مناصبهم كأعضاء في البرلمان في عهد ترودو. واتهم هؤلاء الوزراء بأنهم مسؤولون عن مضاعفة الديون، زيادة تكاليف الإسكان، وارتفاع الطلب على بنوك الطعام، إلى جانب عرقلة مشاريع الطاقة عبر تمرير القانون المثير للجدل C-69، الذي وصفه بأنه السبب وراء تزايد اعتماد كندا على الولايات المتحدة في مجال الطاقة.

كما انتقد زعيم المحافظين تعيين ستيفن غيلبو، الناشط البيئي الذي سبق أن اعتُقل مرتين بسبب احتجاجات ضد قطاع الطاقة، في منصب وزير شؤون الحدائق والطبيعة ووزير مسؤول عن كيبيك، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى عرقلة مشاريع البنية التحتية وإعاقة التنمية الاقتصادية.

“ضرائب خفية بعد الانتخابات”

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، اتهم زعيم المحافظين كارني بالسعي إلى إخفاء الزيادات الضريبية حتى ما بعد الانتخابات، زاعماً أن كارني يخطط لإعادة فرض “ضريبة كربون خفية” على قطاعات الصناعات الثقيلة، بما في ذلك الصلب والسيارات، ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلكين والشركات. كما أشار إلى أن كارني لعب دوراً محورياً في تقديم المشورة لترودو على مدى السنوات الخمس الماضية بشأن رفع ضريبة الكربون، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على الكنديين.

“كارني يضع مصلحته أولاً – المحافظون سيضعون كندا أولاً”

اتهم زعيم المحافظين كارني بوضع مصالحه الشخصية فوق مصالح البلاد، مستشهداً بقرار كارني نقل مقر شركته إلى نيويورك قبل توليه رئاسة الحكومة بفترة وجيزة، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على كندا.

في المقابل، تعهد زعيم المحافظين باتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية، تضمنت أبرزها:

• إلغاء ضريبة الكربون بشكل دائم لتخفيف الأعباء على الأسر والشركات.

• خفض ضريبة الدخل لزيادة القوة الشرائية للكنديين.

• إلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على المنازل الجديدة لتقليل تكاليف الإسكان وتسريع وتيرة البناء.

• إصلاح القانون C-69 لتسريع التصاريح لمشاريع الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك خطوط الأنابيب.

• تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

• تشديد الرقابة على الحدود وتنفيذ حملة قوية لمكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات.

وأكد زعيم المحافظين أن حكومة المحافظين ستسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي، واستعادة قدرة كندا على مواجهة التحديات الاقتصادية والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية. واختتم بيانه بالتأكيد على أن “كندا بحاجة إلى قيادة قوية تضع مصلحة المواطنين في المقام الأول”.