أمر رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، بمراجعة عقد بلاده مع شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية لشراء مقاتلات F-35، في خطوة تفتح جبهة جديدة في التوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية على كندا وتصريحاته المثيرة للجدل بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الكندية بأن كارني، بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية يوم الجمعة، وجّه وزير الدفاع بيل بلير للعمل مع القوات المسلحة ووزارة الدفاع لتحديد ما إذا كانت صيغة العقد الحالية لمقاتلات F-35 تمثل أفضل استثمار لكندا، وما إذا كانت هناك خيارات بديلة تلبي احتياجات الدفاع الكندي بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف الناطق أن الصفقة “لم تُلغَ”، لكن الحكومة ترى ضرورة إعادة تقييم شروط العقد لضمان تحقيق المصالح الوطنية للقوات المسلحة الكندية. وكانت كندا قد أنهت صفقة بقيمة 19 مليار دولار كندي (13.2 مليار دولار) في عام 2023 لشراء 88 مقاتلة F-35 لتحل محل الأسطول المتقادم، حيث فازت “لوكهيد مارتن” بالعقد بعد منافسة مع شركتي “ساب” السويدية و**“بوينج”** الأميركية. وتم الاتفاق على تمويل أول 16 طائرة ضمن الصفقة.

ضغوط سياسية وعسكرية أمام كندا

تأتي هذه المراجعة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كارني ضغوطاً متزايدة للوفاء بالتزام كندا بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وسط انتقادات من ترمب بشأن اعتماد كندا على الولايات المتحدة في قضايا الدفاع.

وخلال سباق قيادة الحزب الليبرالي، أكد كارني أنه يجب على كندا إعادة توجيه ميزانيتها العسكرية، مشيرًا إلى أن 80% من الإنفاق الدفاعي الحالي يصب في عقود مع شركات أميركية. وقال كارني في مناظرة جرت في فبراير الماضي: “سأنفق دولارات الدفاع في كندا، وليس في الولايات المتحدة.”

على الصعيد الدولي، بدأت دول أخرى في إعادة النظر في تعاقداتها مع الشركات الأميركية. وتدرس البرتغال، على سبيل المثال، خيارات بديلة لاستبدال أسطولها من مقاتلات F-16، في ظل قلق من سياسة الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من المتوقع أن تعلن الحكومة الكندية نتائج المراجعة في الأشهر المقبلة، وهي خطوة قد تؤثر على علاقة كندا الدفاعية مع الولايات المتحدة، وتعيد رسم ملامح السياسة الدفاعية الكندية في السنوات القادمة.