في كلمة له أمام البرلمان الكندي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قال النائب الليبرالي تشاندرا أريا "في عام 2021، وقفت في هذا المجلس ودعوت كندا للاعتراف بدولة فلسطين ذات السيادة. اليوم، أجدد تلك الدعوة بشكل عاجل".

موضحاً ، لقد كتب توماس فريدمان، كاتب العمود في نيويورك تايمز، قبل ثلاثة أيام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يدافع عن رؤية التمييز العنصري اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن الدول الغربية، التي تملك مقاليد السلطة والنفوذ، تظل شاهدة صامتة، مما يسمح باستمرار هذه الكارثة غير الإنسانية.

مضيفاً يجب على كندا اتخاذ خطوات جريئة وفعالة نحو العدالة، ليس فقط كبادرة تضامن، ولكن كالتزام بسلام عادل ودائم.

وفي تحديث خص به عرب كندا نيوز ، قال النائب تشاندرا أريا ، قبل تسع سنوات، عندما أصبحت عضوًا في البرلمان لأول مرة، استضفت هذه المناسبة "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني" في مبنى البرلمان، إيذانًا ببدء رحلتي العامة للدفاع عن قضية فلسطين العادلة ، انطلاقاً من زيارة فلسطين في عام 2018 إلى التحدث بحماس عن الاعتراف بها في كل المناسبات، واشعر اليوم أنه قد تغير الكثير على مر السنين من الجهد الذي بذلناه بهذا الخصوص.

واليوم، أصبح عدد أكبر من أعضاء البرلمان يدعمون القضية الفلسطينية علناً، وتتزايد المطالبة بالاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة.

خلال السنوات الثماني الأولى من دعوتي، ظل موقف الحكومة بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية دون تغيير.

ومع ذلك، وبفضل الجهود الحثيثة التي بذلها عشرات الآلاف من الكنديين، بدأنا الآن نشهد تحولاً في موقف الحكومة.

عندما دعوت لأول مرة إلى الاعتراف بفلسطين في عام 2021، كان الرد هو الرفض.

لكن اليوم، بدأت لهجة الحكومة في التطور، وهو دليل على تأثير العمل الجماعي.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث كانت الحكومة بطيئة في التصرف بشأن القضايا الحاسمة، بما في ذلك:

• برنامج تأشيرة الإقامة المؤقتة (TRV) الكندي لسكان غزة، والذي قام بإجلاء عدد قليل فقط من أفراد عائلات الفلسطينيين الكنديين من غزة، حتى مع استمرار ارتفاع عدد القتلى هناك وتعرض هؤلاء لمخاطر كبيرة.
• فرض العقوبات على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
• تطبيق حظر شامل على الأسلحة لمحاسبة إسرائيل.
• دعم المحكمة الجنائية الدولية من خلال التصديق الكامل على مذكرات الاعتقال والتعاون النشط في محاكمة قادة مثل نتنياهو وغالانت.
• مواءمة ممارسات التصويت الكندية في الأمم المتحدة بشكل كامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني.

ومع ذلك، هناك شيء واحد لم يتغير وهو رد الفعل العنيف الذي أواجهه من الجماعات المؤيدة لإسرائيل بسبب موقفي الثابت بشأن هذه القضية. وفي الواقع، ازدادت حدة هذه الهجمات الضاغطة التي تستهدف تغيير موقفي من هذه القضية العادلة.

وعلى الرغم من هذه العقبات، فإنني أؤكد بأنني سأظل حازمًا في التزامي بالعدالة. فلنواصل معًا الدعوة إلى تحقيق سلام عادل ودائم لفلسطين.