ماكلم: تخفيف قواعد رأس المال وحده لن يدفع البنوك إلى زيادة الإقراض

قال محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إن تخفيف متطلبات رأس المال على البنوك الكبرى في كندا قد يوفر مرونة إضافية للقطاع المصرفي، لكنه لن يكون كافياً وحده لتحفيز الإقراض أو دفع النشاط الاقتصادي.

وأوضح ماكلم أن خفض المتطلبات “لن يضر”، لكنه شدد على أن جعل البنوك أكثر قدرة على الإقراض لا يعالج وحده ضعف الاستثمار التجاري في البلاد.

وأضاف أن زيادة النشاط الاقتصادي تحتاج أولاً إلى شركات لديها مشاريع واضحة، ومستعدة لتحمل المخاطر والاستثمار، ثم يأتي دور التمويل بعد ذلك.

وجاءت تصريحات ماكلم بعد قرار مكتب المشرف على المؤسسات المالية خفض ما يُعرف بهامش الاستقرار المحلي للبنوك الكبرى بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، وهو احتياطي رأسمالي يُطلب من البنوك الاحتفاظ به لمواجهة الضغوط المالية.

وبموجب التغيير، بات مطلوباً من أكبر البنوك الكندية الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 11% من رأس المال الأساسي من الفئة الأولى مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر، وهي نسبة لا تزال أقل من المستويات التي تحتفظ بها البنوك فعلياً.

ويرى محللون أن القرار يمنح البنوك مساحة إضافية للإقراض، لكنه لا يعني بالضرورة زيادة فورية في القروض، خصوصاً في ظل ضعف الطلب التجاري وتردد الشركات في إطلاق مشاريع جديدة بسبب الضبابية الاقتصادية.

كما أشاروا إلى أن المشكلة الحالية لا تكمن فقط في قدرة البنوك على التمويل، بل في غياب طلب قوي على الاقتراض، سواء من الشركات أو من سوق الإسكان الذي يشهد تباطؤاً.

ويهدف التغيير التنظيمي إلى دعم تمويل قطاعات تعتبرها الحكومة مهمة للنمو الاقتصادي، مثل البنية التحتية، والدفاع، والذكاء الاصطناعي.

لكن ماكلم أكد أن تحريك الاستثمار يتطلب أكثر من تعديل القواعد المصرفية، إذ لا بد من وجود مشاريع قابلة للتنفيذ وثقة كافية لدى الشركات للمضي في قرارات استثمارية مؤجلة.

ويعكس موقف بنك كندا حذراً من المبالغة في أثر القرار، فزيادة قدرة البنوك على الإقراض لا تتحول تلقائياً إلى نمو اقتصادي ما لم تظهر في المقابل شهية حقيقية من القطاع الخاص للاقتراض والاستثمار.