خبراء: إعادة التمويل ليست دائماً الحل مع تراجع قيمة المنازل وارتفاع الديون

أوتاوا —
حذر خبراء التمويل العقاري من أن إعادة تمويل الرهن العقاري لم تعد تمثل الحل الأمثل لجميع أصحاب المنازل الذين يواجهون ضغوطاً مالية، خصوصاً مع تراجع أسعار المنازل في بعض الأسواق الكندية وارتفاع مستويات الديون وتكاليف الاقتراض.

ويشير مختصون إلى أن العديد من الأسر كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على ارتفاع قيمة العقارات للحصول على تمويل إضافي أو دمج الديون أو تخفيف الأعباء الشهرية، إلا أن الظروف الحالية جعلت هذا الخيار أكثر صعوبة وأقل فعالية في بعض الحالات.

وتواجه شريحة من أصحاب المنازل تحديات متزايدة مع اقتراب مواعيد تجديد الرهون العقارية بأسعار فائدة أعلى، في وقت تراجعت فيه قيم بعض العقارات مقارنة بذروتها السابقة، ما أدى إلى تقلص حجم حقوق الملكية المتاحة للاستفادة منها.

ويرى خبراء أن الضغوط المالية غالباً لا تبدأ مع الرهن العقاري نفسه، بل تتراكم تدريجياً من خلال ارتفاع أرصدة بطاقات الائتمان وخطوط الائتمان والالتزامات الأخرى، قبل أن تنعكس في نهاية المطاف على القدرة على إدارة التمويل السكني.

كما يؤكدون أن اللجوء إلى التمويل الخاص أو القروض قصيرة الأجل قد يوفر مهلة مؤقتة، لكنه لا يعالج المشكلة الأساسية إذا لم يصاحبه تحسن في الدخل أو انخفاض في مستويات الديون أو استعادة الاستقرار المالي.

ويحذر المختصون من بناء الخطط المالية على توقعات بارتفاع أسعار المنازل مستقبلاً، معتبرين أن الاعتماد على مكاسب عقارية غير مضمونة قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع بدلاً من حلها.

وفي بعض الحالات، قد يصبح الحفاظ على المنزل بأي ثمن خياراً أكثر تكلفة على المدى الطويل، خاصة إذا استمرت الديون في التراكم وتراجعت القدرة على الوصول إلى حلول تمويلية جديدة.

ويشدد الخبراء على أهمية تقييم الوضع المالي بصورة شاملة وعدم التركيز فقط على الرهن العقاري، مؤكدين أن الهدف يجب أن يكون حماية الاستقرار المالي للأسرة والحفاظ على ما تبقى من حقوق الملكية، حتى لو تطلب ذلك اتخاذ قرارات صعبة لإعادة ترتيب الأوضاع المالية.

ويرون أن إعادة التمويل ستظل خياراً مناسباً لكثير من الكنديين، لكنها لم تعد الحل السحري الذي كان متاحاً خلال سنوات الارتفاع السريع في أسعار العقارات، ما يجعل التخطيط المالي الواقعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.