بنك كندا يتجه لتثبيت الفائدة للمرة الخامسة وسط ضعف النمو وهدوء التضخم الأساسي

أوتاوا —
يتجه بنك كندا، على نطاق واسع، إلى تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% في اجتماعه المقبل، ليكون ذلك القرار الخامس على التوالي من دون تغيير في السياسة النقدية.

وتأتي التوقعات بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الكندي انكمش بشكل طفيف للربع الثاني على التوالي، ما أثار نقاشاً حول دخول البلاد في ركود تقني، رغم أن البنك وعدداً من الاقتصاديين يحذرون من الاعتماد على هذا المؤشر وحده.

ويشير محللون إلى أن ضعف بيانات الربع الأول يقلل احتمالات رفع الفائدة قريباً، خصوصاً أن الانكماش كان محدوداً وقد يخضع لمراجعات لاحقة، فيما أظهرت مؤشرات أولية نمواً في أبريل وتحسناً قوياً في سوق العمل خلال مايو.

وسجل الاقتصاد الكندي إضافة 87,800 وظيفة في مايو، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.6%، ما أعطى إشارة إلى أن النشاط الاقتصادي ربما بدأ يستعيد بعض الزخم في الربع الثاني.

وفي المقابل، لا تزال أسعار الطاقة المرتفعة تضغط على التضخم العام، إذ بلغ معدل التضخم 2.8% في أبريل، لكنه جاء أقل من توقعات المحللين. كما تراجعت مقاييس التضخم الأساسية التي يراقبها بنك كندا إلى مستويات أكثر هدوءاً.

ويرى اقتصاديون أن البنك سيحاول الموازنة بين ضعف النمو من جهة، ومخاطر انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم أوسع من جهة أخرى.

وكان محافظ بنك كندا تيف ماكلم قد أشار سابقاً إلى أن مستوى الفائدة الحالي يبدو مناسباً لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع الضغوط التجارية وإعادة التضخم إلى الهدف، لكنه حذر من أن ترسخ ضغوط الأسعار قد يستدعي تشديداً إضافياً.

ومع ذلك، يتوقع عدد من المحللين أن يخفف البنك نبرته المتشددة مقارنة بالاجتماع السابق، لأن المعطيات الاقتصادية الأخيرة لا توفر مبرراً قوياً للتحرك في أي اتجاه.

ومن المنتظر أن يتحدث ماكلم ونائبته كارولين روجرز إلى الصحفيين بعد القرار، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات أوضح حول ما إذا كان البنك يرى التباطؤ الحالي مؤقتاً أم بداية لضعف اقتصادي أعمق.