إعفاءات ضريبية جديدة للمنازل في أونتاريو تنتظر اللوائح النهائية للتنفيذ

تورونتو —
لا تزال إجراءات الإعفاء الضريبي الجديدة المخصصة لمشتري المنازل الجديدة في أونتاريو بانتظار استكمال اللوائح التنظيمية النهائية، رغم إقرار التشريع الأساسي الذي يمهد الطريق لتطبيق البرنامج.

وكانت حكومة أونتاريو قد أعلنت ضمن ميزانية عام 2026 عن توسيع نطاق الإعفاءات المرتبطة بضريبة المبيعات على المنازل الجديدة بهدف دعم القدرة على التملك وتحفيز قطاع البناء السكني.

ورغم حصول القانون التمكيني على الموافقة الملكية، أكدت الجهات المختصة أن البرنامج لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، وأن صرف الإعفاءات أو احتسابها رسمياً ما زال يتطلب استكمال الأنظمة الإدارية واللوائح التنفيذية اللازمة.

وفي الوقت الحالي، لا يزال المشترون المؤهلون قادرين على الاستفادة من برامج الإعفاء الفيدرالية القائمة، بينما يواصل القطاع العقاري انتظار آلية تطبيق الحوافز الإضافية التي وعدت بها حكومة أونتاريو.

ويتابع المطورون العقاريون والمؤسسات المالية والمشترون تفاصيل التنفيذ عن كثب، خصوصاً ما يتعلق بكيفية احتساب الإعفاءات عند إتمام عمليات الشراء، وما إذا كانت ستُخصم مباشرة عند الإغلاق أو تُدفع لاحقاً للمشترين.

كما تثار تساؤلات حول تأثير البرنامج على إجراءات التمويل العقاري والتقييمات البنكية وآليات تسجيل المعاملات العقارية.

وفي ظل غياب القواعد النهائية، بدأت بعض الشركات العقارية بدراسة ترتيبات مؤقتة لمساعدة المشترين على الاستفادة من قيمة الإعفاءات المتوقعة إلى حين اكتمال الإطار القانوني والإداري للبرنامج.

ويرى العاملون في القطاع أن توسيع الإعفاءات الضريبية يمثل خطوة إيجابية لدعم سوق الإسكان وتحسين القدرة على شراء المنازل الجديدة، إلا أن الاستفادة الفعلية من البرنامج ستظل مرتبطة بسرعة استكمال اللوائح التنفيذية وتوضيح آليات التطبيق للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه أونتاريو البحث عن حلول لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن وزيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في مواجهة التحديات التي يشهدها سوق الإسكان في المقاطعة.