المحافظون: تقرير برلماني يكشف تضاعف العجز المالي وتدهور المؤشرات الاقتصادية

أوتاوا —
صعّد حزب المحافظين هجومه على حكومة رئيس الوزراء مارك كارني بعد صدور تقرير مالي جديد توقع ارتفاع العجز الفيدرالي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد الكندي ودخوله في ركود تقني.

وقال المحافظون إن التقرير يرسم صورة مقلقة للأوضاع المالية العامة، مشيرين إلى توقعات بارتفاع العجز من 36.3 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 إلى نحو 72 مليار دولار خلال السنة الأولى الكاملة لحكومة كارني.

كما أشار التقرير إلى أن التقديرات الحالية للعجز أصبحت أعلى من التوقعات السابقة، مع استمرار الضغوط على المالية العامة وارتفاع الإنفاق الحكومي.

ووفقاً للأرقام الواردة، يُتوقع أن ترتفع تكاليف الرواتب والمزايا الحكومية بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، بينما تتزايد المخاوف من صعوبة تحقيق الأهداف المالية التي وضعتها الحكومة لخفض العجز تدريجياً.

وتشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي وتضعف بعض مؤشرات سوق العمل.

واعتبر المحافظون أن هذه المؤشرات تعكس فشل السياسات الاقتصادية للحكومات الليبرالية المتعاقبة، مؤكدين أن الكنديين يواجهون ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتباطؤ النمو، واستمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة نسبياً.

كما حذر الحزب من أن استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرته الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية مستقبلاً، في وقت تتراجع فيه وتيرة نمو الإيرادات الحكومية.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد الجدل السياسي حول أداء الاقتصاد الكندي، بعد تسجيل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وما رافق ذلك من نقاشات واسعة بشأن مستقبل النمو والاستقرار المالي في البلاد.

ويطالب المحافظون بخطة اقتصادية جديدة تركز على تحفيز الاستثمار، ودعم النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الكندية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة للدفاع عن توجهاتها المالية والاقتصادية.