الاقتصاد الكندي يفاجئ الأسواق بإضافة نحو 88 ألف وظيفة في مايو

أوتاوا —
سجل سوق العمل الكندي أداءً أقوى من المتوقع خلال شهر مايو، بعدما أضاف الاقتصاد نحو 87,800 وظيفة جديدة، في أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر 2024، متجاوزاً بفارق كبير توقعات المحللين الذين كانوا ينتظرون نمواً محدوداً في التوظيف.

وأظهرت البيانات تراجع معدل البطالة إلى 6.6% بعد أن بلغ 6.9% في الشهر السابق، في مؤشر على تحسن ملحوظ في أوضاع التوظيف عقب أشهر من التباطؤ والضعف في سوق العمل.

وجاءت الزيادة مدفوعة أساساً بنمو الوظائف بدوام كامل، مع تسجيل مكاسب في عدد من القطاعات الاقتصادية، ما منح الأسواق إشارة إيجابية بشأن أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام.

وأدى التقرير إلى تحركات فورية في الأسواق المالية، حيث ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأميركي، بينما تراجعت أسعار السندات الحكومية مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة.

كما عززت الأرقام احتمالات إبقاء بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، بعدما كانت الأسواق تراهن على إمكانية اللجوء إلى مزيد من التيسير النقدي إذا استمر ضعف الاقتصاد.

وشهد قطاع البناء أكبر مكاسب التوظيف خلال الشهر، تلاه قطاعا النقل والتخزين، والمعلومات والثقافة والترفيه، في حين سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة تراجعاً ملحوظاً في عدد الوظائف.

وسجلت أونتاريو أكبر زيادة إقليمية في التوظيف، ما ساهم في خفض معدل البطالة بالمقاطعة إلى أدنى مستوى له منذ أشهر.

كما حمل التقرير مؤشرات إيجابية للشباب، إذ تراجع معدل البطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً، بعد فترة طويلة من الصعوبات التي واجهها الباحثون عن عمل في بداية حياتهم المهنية.

ورغم قوة الأرقام، يحذر اقتصاديون من أن قراءة شهر واحد لا تكفي للحكم على اتجاه السوق، خاصة أن الاقتصاد الكندي لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو، وضعف سوق الإسكان، وحالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة الدولية.

ومع ذلك، فإن نتائج مايو تمثل واحدة من أقوى الإشارات الإيجابية التي تلقاها الاقتصاد الكندي منذ بداية العام، وقد تمنح صناع القرار مزيداً من الثقة بأن سوق العمل لا يزال قادراً على الصمود رغم الضغوط الاقتصادية القائمة.