غموض قانوني يحيط بجنسية سكان ألبرتا في حال الانفصال عن كندا

إدمونتون —
مع اقتراب الاستفتاء المقرر في ألبرتا في 19 أكتوبر بشأن ما إذا كانت المقاطعة ستبدأ مساراً قانونياً للخروج من كندا، تبرز أسئلة معقدة حول مصير الجنسية الكندية لسكان المقاطعة في حال تحقق سيناريو الانفصال.

ويروج بعض دعاة الانفصال لفكرة أن سكان ألبرتا المستقلة سيواصلون حمل جوازات سفر كندية، لكن خبراء في القانون الدستوري يؤكدون أن الأمر ليس مضموناً قانونياً.

وبحسب الخبراء، فإن سكان كيان مستقل افتراضي في ألبرتا لن يكون لهم حق تلقائي في الاحتفاظ بالجنسية الكندية أو جواز السفر الكندي ما لم توافق الحكومة الكندية على ذلك ضمن ترتيبات تفاوضية واضحة.

وتكمن أهمية هذا الملف في أن الجنسية لا تُعد مسألة رمزية فقط، بل ترتبط بحقوق واسعة تشمل حرية التنقل، والعمل، والحماية القنصلية، والحقوق السياسية، والاستفادة من برامج وخدمات اتحادية.

ويقول قانونيون إن أي انفصال محتمل لن يكون عملية بسيطة أو فورية، بل سيتطلب مفاوضات معقدة مع الحكومة الفيدرالية وبقية المقاطعات، وقد يشمل قضايا الحدود، والديون، والمعاشات، والعملة، والتجارة، والجنسية.

كما أن الاحتفاظ بالجنسية الكندية لسكان ألبرتا بعد الانفصال سيكون في النهاية قراراً سيادياً يعود إلى كندا، وليس وعداً يمكن لحكومة ألبرتا أو دعاة الانفصال ضمانه من جانب واحد.

ويأتي الجدل في وقت تحاول فيه حكومة ألبرتا طرح سؤال تمهيدي في استفتاء الخريف حول مستقبل المقاطعة داخل الاتحاد الكندي، وسط انقسام سياسي وشعبي بشأن المسار الانفصالي.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أغلبية سكان ألبرتا ما زالت تفضل البقاء داخل كندا، رغم وجود تيار انفصالي نشط يستند إلى الخلافات مع أوتاوا حول الطاقة والضرائب والسياسات الفيدرالية.

ويزيد ملف الجنسية من تعقيد النقاش العام، لأنه يضع الناخبين أمام سؤال عملي مباشر: هل يمكن للانفصال أن يمنح ألبرتا استقلالاً سياسياً من دون فقدان مزايا الانتماء إلى كندا؟