ارتفاع أسعار النفط يدفع فائض التجارة الكندية إلى أعلى مستوى في 15 شهراً

أوتاوا —
سجل فائض التجارة السلعية الكندية ارتفاعاً قوياً في أبريل، مدفوعاً بصعود أسعار النفط الخام المرتبط بالتوترات الناجمة عن الحرب الإيرانية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهراً.

وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن الفائض التجاري ارتفع بنسبة 55% إلى 2.72 مليار دولار كندي، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى فائض قدره 2.57 مليار دولار.

كما جرى تعديل فائض مارس نزولاً بشكل طفيف إلى 1.75 مليار دولار كندي، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.78 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 1.6% في أبريل لتبلغ مستوى قياسياً عند 75.16 مليار دولار كندي، مدعومة أساساً بقوة صادرات الطاقة.

وقفزت صادرات منتجات الطاقة بنسبة 9.7% خلال الشهر، بعد زيادة كبيرة في مارس بلغت 23.4%، مع استمرار ارتفاع الأسعار وسط حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.

وكان النفط الخام المساهم الأكبر في هذا النمو، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 7%، ما عزز قيمة الصادرات الإجمالية وساهم في توسيع الفائض التجاري.

لكن مكاسب الصادرات لم تكن شاملة، إذ تراجعت صادرات المعادن والمنتجات المعدنية غير الفلزية بنسبة 17.5%، بعد ارتفاع قوي في فبراير ومارس، ويرتبط ذلك أساساً بانخفاض شحنات الذهب إلى بريطانيا.

في المقابل، ارتفعت الواردات الكندية بنسبة محدودة بلغت 0.3%، لتصل أيضاً إلى مستوى قياسي عند 72.44 مليار دولار كندي، مدفوعة بزيادة واردات المنتجات الكيميائية الأساسية والصناعية والبلاستيك والمطاط.

ورغم مساعي أوتاوا لتنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، أظهرت البيانات استمرار الهيمنة الأميركية على التجارة الكندية.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.8% إلى 51.98 مليار دولار كندي، لتستحوذ على 69.2% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر حصة منذ سبتمبر 2025.

أما الصادرات إلى الأسواق غير الأميركية، فتراجعت بنسبة 4.8% في أبريل بعد بلوغها مستوى قياسياً في مارس، غير أن الصادرات إلى الصين سجلت رقماً قياسياً جديداً عند 3.84 مليار دولار كندي.

وتعكس هذه البيانات استفادة كندا المؤقتة من ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها تكشف في الوقت نفسه استمرار هشاشة تنويع التجارة واعتماد البلاد الكبير على السوق الأميركية، حتى في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن.