مشروع قانون محافظ لتشديد العقوبات على تهريب وتصنيع الفنتانيل في كندا

أوتاوا —
طرح النائب المحافظ عن دائرة ريتشموند سنتر–ماربول، تشاك أو، مشروع قانون جديداً يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم تصنيع وتهريب المواد الأفيونية الاصطناعية شديدة الخطورة، وفي مقدمتها الفنتانيل ومشتقاته.

ويحمل مشروع القانون C-289 اسم Stopping Supply to Save Lives Act، ويأمل مقدموه أن يُعرف شعبياً باسم “إرث إميلي”، تخليداً لذكرى إميلي ليو، وهي فتاة في الرابعة عشرة من عمرها توفيت بشكل مأساوي بسبب الفنتانيل.

وقال أو إن أزمة الفنتانيل أصبحت من أخطر تحديات السلامة العامة والصحة العامة في كندا، مشيراً إلى أن أكثر من 56 ألف كندي فقدوا حياتهم بسبب التسمم بالأفيونيات منذ عام 2016، وأن الفنتانيل كان مرتبطاً بالغالبية الكبرى من هذه الوفيات.

ويركز مشروع القانون على من ينتجون أو يهربون أو يتاجرون بالمواد الأفيونية الاصطناعية القاتلة، وليس على الأشخاص الذين يعانون من الإدمان أو حالات الحيازة البسيطة.

ويقترح التشريع رفع العقوبات على الجرائم الخطيرة المرتبطة بالفنتانيل، وإضافة عوامل مشددة عند وقوع الجرائم قرب المدارس، ومراكز رعاية الأطفال، ومراكز العلاج، والأماكن التي تقدم خدمات للفئات الضعيفة.

كما ينص المشروع على عقوبات صارمة تشمل أحكاماً إلزامية بالسجن في حالات الاتجار أو الحيازة بقصد الاتجار بكميات محددة من المواد الأفيونية الاصطناعية، مع إمكانية فرض السجن المؤبد في الجرائم الأشد خطورة.

ويقول المحافظون إن الهدف من القانون هو استهداف الشبكات الإجرامية التي تحقق أرباحاً من تجارة مواد قادرة على قتل الأشخاص بكميات صغيرة جداً، معتبرين أن العقوبات الحالية لا تشكل رادعاً كافياً.

وأشار أو إلى أن الأحداث الأخيرة في مونكتون، حيث سُجلت مئات الجرعات الزائدة خلال فترة قصيرة بعد دخول إمدادات ملوثة إلى المجتمع، تظهر حجم الخطر الذي تشكله هذه المواد على المدن الكندية.

ودعا النائب المحافظ أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب إلى دعم مشروع القانون، مؤكداً أن كندا بحاجة إلى رسالة واضحة مفادها أن التربح من بيع مواد قاتلة دمّرت عائلات ومجتمعات لن يمر من دون عواقب جدية.