تعليق شهادات جنسية كندية يثير قلق متقدمين حصلوا عليها بموجب قواعد النسب الجديدة

أوتاوا —
يواجه عدد من الأشخاص الذين حصلوا حديثاً على شهادات تثبت جنسيتهم الكندية حالة من القلق، بعد تلقيهم إشعارات من وزارة الهجرة تطلب منهم تسليم شهاداتهم أو تعلق صلاحيتها مؤقتاً.

وتتعلق الحالات بأشخاص تقدموا لإثبات الجنسية الكندية بموجب قواعد النسب الجديدة، التي وسّعت إمكانية حصول أبناء وأحفاد الكنديين المولودين في الخارج على شهادة جنسية، بعد تغييرات قانونية حديثة.

وتشير الإشعارات إلى أن المشكلة لا تتعلق بالضرورة بسحب الجنسية فوراً، بل بمراجعة الوثائق التي استُخدمت لإثبات الصلة العائلية أو الجنسية، خصوصاً الوثائق التاريخية التي لم تصدر مباشرة عن سجلات رسمية أو جهات حكومية مختصة.

وتقول السلطات إن بعض الملفات تحتاج إلى تحقق إضافي من مصدر الوثائق، مثل شهادات الميلاد القديمة أو سجلات الأنساب أو الوثائق المستخرجة من قواعد بيانات غير رسمية.

ويؤكد محامون في شؤون الهجرة والجنسية أن تلقي مثل هذه الرسائل لا يعني تلقائياً أن الشخص لم يعد كندياً، لكنه قد يضعه في وضع قانوني وإداري معقد، خاصة إذا كان يعتمد على الشهادة للحصول على جواز سفر أو إثبات وضعه أمام جهات أخرى.

وتأتي هذه التطورات بعد تعديلات على قانون الجنسية الكندية ألغت عملياً قيوداً سابقة على انتقال الجنسية عبر الأجيال، ما أدى إلى زيادة طلبات إثبات الجنسية من أشخاص يعيشون خارج كندا ويمكنهم تتبع أصولهم إلى أسلاف كنديين.

ويُنصح المتأثرون بعدم تجاهل الإشعارات، والرد ضمن المهل المحددة، وتقديم أي وثائق إضافية أو تفسيرات مكتوبة تثبت محاولاتهم الحصول على السجلات الأصلية.

وتفتح القضية نقاشاً أوسع حول كيفية موازنة الحكومة بين توسيع حق الجنسية بالنسب من جهة، وضمان موثوقية الوثائق التاريخية المستخدمة في إثبات هذا الحق من جهة أخرى.