المحافظون يقترحون إلغاء ضريبة GST على السيارات المستعملة لخفض تكاليف المعيشة

أوتاوا —
أعلن زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بوالييفر عن خطة لإلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على السيارات المستعملة، في خطوة يقول الحزب إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الكنديين وتحسين القدرة على تحمل تكاليف النقل.

وجرى تقديم المقترح من خلال مشروع قانون خاص يحمل اسم قانون خفض الضريبة على السيارات المستعملة، والذي ينص على إعفاء المركبات المستعملة من ضريبة GST عند شرائها من الوكلاء المعتمدين.

ويأتي المقترح في وقت شهدت فيه أسعار السيارات المستعملة ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل امتلاك سيارة أكثر صعوبة بالنسبة لكثير من الأسر والشباب والمقيمين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على المركبات في تنقلاتهم اليومية.

وقال المحافظون إن الخطة تستند إلى مبدأ مطبق بالفعل على بعض الأصول المعاد بيعها، مثل المنازل المستعملة، والتي لا تخضع لضريبة GST عند إعادة بيعها، معتبرين أن السيارات المستعملة يجب أن تعامل بالطريقة نفسها.

وبحسب تقديرات الحزب، فإن الإعفاء الضريبي المقترح قد يوفر للمشترين نحو 5% من قيمة السيارة المستعملة، وهو ما قد يترجم إلى وفورات ملحوظة عند شراء المركبات ذات الأسعار المرتفعة.

كما دعا الحزب الحكومات الإقليمية إلى اتخاذ خطوات مماثلة عبر إلغاء الضرائب الإقليمية على السيارات المستعملة، الأمر الذي قد يرفع حجم التوفير للمستهلكين في بعض المقاطعات.

ويُعد المقترح جزءاً من حزمة أوسع من السياسات الاقتصادية التي يطرحها المحافظون تحت عنوان معالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر الكندية بسبب ارتفاع تكاليف السكن والنقل والسلع الأساسية.

ومن المتوقع أن يثير المشروع نقاشاً داخل البرلمان حول تأثيره على الإيرادات الحكومية ومدى فعاليته في خفض الأعباء المعيشية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد.