أوامر للشرطة العسكرية بوقف تلقي شكاوى الجرائم الجنسية داخل القوات الكندية

أوتاوا —
صدرت توجيهات للشرطة العسكرية الكندية بوقف تلقي شكاوى الجرائم الجنسية الجديدة، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية داخل القوات المسلحة.

وبموجب التوجيهات الجديدة، لن تتولى الشرطة العسكرية فتح ملفات جديدة تتعلق بالجرائم الجنسية، بل سيتم توجيه الضحايا أو الشكاوى إلى أجهزة الشرطة المدنية المختصة.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى نقل قضايا العنف الجنسي من منظومة العدالة العسكرية إلى النظام المدني، بعد سنوات من الانتقادات بشأن طريقة تعامل المؤسسة العسكرية مع هذه الملفات.

وتسعى الحكومة والقيادة العسكرية من خلال هذا التحول إلى تعزيز استقلالية التحقيقات، وبناء ثقة أكبر لدى الضحايا، وضمان التعامل مع القضايا وفق آليات مدنية أكثر شفافية.

ولا يعني القرار بالضرورة إغلاق الملفات القديمة فوراً، إذ قد تختلف طريقة التعامل مع القضايا القائمة بحسب مرحلة التحقيق أو الإجراءات الجارية.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إعادة رسم حدود اختصاص الشرطة العسكرية، بحيث تتركز مسؤوليتها على الملفات والانضباط العسكري، بينما تُحال الجرائم الجنسية إلى السلطات المدنية المختصة منذ البداية.

ويعكس القرار استمرار الضغوط على القوات المسلحة الكندية لإصلاح ثقافتها الداخلية وآليات المساءلة، خصوصاً في القضايا المرتبطة بسوء السلوك الجنسي وحماية الضحايا.