خسائر طاقة خليجية تقارب 15 مليار دولار مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز

تكبدت دول الخليج خسائر تُقدَّر بنحو 15 مليار دولار من عائدات الطاقة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وذلك نتيجة التعطل شبه الكامل لحركة الملاحة في Strait of Hormuz، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز في العالم.

توقف أحد أهم الممرات النفطية

تشير بيانات تحليلية لأسواق الطاقة إلى أن نحو 1.2 مليار دولار يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال كانت تمر عبر المضيق وفق متوسط الأسعار خلال عام 2025.
لكن حركة الملاحة عبر المضيق توقفت تقريباً منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، ما أدى إلى تعطّل جزء كبير من صادرات النفط والغاز لدول الخليج وتراكم شحنات كبيرة على متن الناقلات دون القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.

شحنات بمليارات الدولارات عالقة في البحر

وتُظهر البيانات أن ما يقارب 10.7 مليار دولار من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال لا يزال محملاً على متن ناقلات قرب المضيق، في ظل المخاطر الأمنية المرتفعة وإغلاق الممر الملاحي أمام حركة الشحن.

خفض كبير في الإنتاج

وفي محاولة لتفادي تفاقم الأزمة، خفضت كل من Saudi Arabia وKuwait وUnited Arab Emirates وIraq إنتاجها بنحو 6.7 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل حوالي ثلث إنتاجها النفطي.
ويُعد هذا الخفض من أكبر التخفيضات منذ بداية الحرب، وقد أدى إلى تقليص الإمدادات العالمية بنحو 6%، ما زاد من حدة التوتر في أسواق الطاقة العالمية.

العراق الأكثر تأثراً

تشير تقديرات شركات استشارية في قطاع الطاقة إلى أن Iraq يُعد الأكثر تضرراً من توقف الصادرات، إذ تعتمد الحكومة العراقية على النفط لتأمين نحو 90% من إيراداتها العامة.
كما تشير التقديرات إلى أن Saudi Arabia تكبدت خسائر تُقدَّر بنحو 4.5 مليار دولار منذ بداية الحرب نتيجة انخفاض الصادرات وتغيير مسارات الشحن.

تحويل مسارات الصادرات

وفي محاولة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، بدأت شركة Saudi Aramco تحويل ما يقارب 70% من صادرات النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
وحذر الرئيس التنفيذي للشركة Amin Nasser من أن اضطراب الإمدادات لا يهدد قطاع الطاقة فقط، بل قد يمتد تأثيره إلى الطيران والزراعة وصناعة السيارات وسلاسل الإمداد العالمية.

تداعيات عالمية محتملة

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى صدمة في أسواق الطاقة العالمية مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع الإمدادات، ما قد يضع الاقتصاد العالمي أمام موجة جديدة من الضغوط التضخمية.